الحميدي يوجه سؤالاً إلى وزير الكهرباء
06 مايو 2021 | الدستور | وجه النائب بدر الحميدي سؤالا برلمانيا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، في شأن محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
ومع تعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار إليه بالقانون رقم 19 لسنة 2015 بتأكيد التزام الوزارة إلى جانب القطاع الخاص بتنفيذ محطات توليد الطاقة، إلا أنه إلى الآن لم تشهد البلاد تنفيذا لها، بل وما زالت المحطات الحالية تدار بالطرق التقليدية باستعمال النفط، وتنفس سمومها وأبخرتها وتفسد البيئة وتهدد الصحة العامة من دون أي بادرة من الوزارة لاستخدام الطاقة الحديثة – المتجددة – الأمر الذي يجب التوقف أمامه والسؤال عن أسباب تقاعس الوزارة حتى الآن عن تحويل محطات التوليد واستبدالها بالحديث من وسائل التقنية بل إنه منذ عام 2010 حتى الآن لا توجد أي بادرة من الوزارة في هذا الشأن رغم توافر القوانين التي توفر سبل الدعم لها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن يكون الرد مصحوبا بما يتطلبه بيان الرد من مستندات وتقارير:
1- ما أسباب عدم قيام الوزارة بمسؤولياتها بتجديد محطات توليد الطاقة بالبلاد واستخدام الطاقة البديلة بديلا عن استخدام النفط في محطات توليد الكهرباء؟
2- ما خطة الوزارة في تقليل ومعالجة انبعاث الأبخرة والغازات من محطات الكهرباء بما تسببه من تلوث للبيئة وانبعاث الهواء الضار بالمواطنين؟ وما الإجراءات التي اتخذتها لتقليل التلوث البيئي الناجم عن احتراق النفط المولد للكهرباء وتحلية المياه؟
3- لماذا لم تضع الوزارة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت موضع التطبيق حتى الآن؟
4- هل لدى الوزارة خطة عاجلة لتركيب فلاتر تنقية لتقليل انبعاث الغازات من المحطات؟
5- ما تكاليف تشغيل محطات توليد الطاقة ببدائل النفط والتكاليف الحالية لهذه العمليات؟
6- ما التاريخ المتوقع لاستغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء والماء بما يفي حاجة البلاد؟ وما عوائق استغلال الوزارة لها حتى الآن؟(ع.إ)(أ.غ)