أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الجمعة، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات إلى مقرات العمل.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك يشمل جميع القطاعات؛ العام والخاص وغير الربحي، داعية كافة القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات على البدء بإجراءات الحصول على اللقاح للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.
وذكرت أن الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة من مختلف قطاعات المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستوضح قريباً آلية العمل بالقرار وموعد بدء تطبيقه.
كما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية، حرصاً على سلامة العاملين والمراجعين، والعمل في بيئة آمنة صحياً.
وأطلقت المملكة، أواخر ديسمبر 2020، حملة وطنية واسعة لتطعيم السكان ضد الفيروس التاجي، وقالت إنها تستهدف تقديم اللقاحات لـ70% منهم بنهاية العام الجاري.
وفي يناير الماضي، أعلنت الوزارة السعودية انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا.
وسمحت المادة بمنح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، وإمكانية تخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40%، ثم في حالة موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر، كما نصت المادة على أنه لا يحق للمنشأة التي لم تتأثر جراء الأوضاع الحالية الاستغناء عن الموظفين.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية، وفقاً لآخر الإحصاءات الرسمية، 423 ألفاً و406 إصابات، شفي منها 406 آلاف و589 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات المتأثرة بالفيروس 7032 حالة.
