وجه النائب د. هشام الصالح سؤالا الى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح جاء كالتالي: كفل الدستور الكويتي للمواطنين حق الرعاية الصحية والوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وأوكل للدولة مسؤولية ضمان هذا الحق، وقد بذلت مختلف أجهزة وقطاعات الدولة جهودا مشهودة في مواجهة جائحة كورونا وما فرضته من اشتراطات احترازية ووقائية من حظر وحجر منزلي ومؤسسي وتوفير اللقاحات وعملية تطعيم واسعة، ما اتخذت الحكومة قرارات صعبة لم يتخلف المواطنون والمقيمون عن احترامها وتحمل تداعياتها المختلفة غير أن بعض تلك القرارات جانب الدقة وتسبب في الارتباك والتخبط الى حد يبرر اليوم التساؤل عن مدى جدواها ومصداقيتها ومن ذلك على سبيل الذكر لا الحصر شرط تحمل المسافر مبلغ 60 دينارا تكلفة فحصين تؤدى لشركة الطيران عند الحجز، ولعل آخرها قرار عدم السماح بالسفر إلا للمطعمين ضد فيروس كورونا من المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية ضمن شروط انقضاء مدد محددة من تاريخ التطعيم وحصر الاستثناء في الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم وذلك دون مراعاة ظروف العديد من الشرائح الأخرى التي وجب تقدير حالاتها.
1 ـ بالنسبة لاشتراط اداء 60 دينارا تكلفة فحصين عن الخلو من (فيروس كوففيد 19 PCR) ضمن تذكرة السفر:
ـ ما الأسس التي تم اعتمادها لتحديد تكلفة الفحص؟
ـ راجت اخبار عن قرب صدور قرار بتخفيض هذا السعر الذي قيل انه حد أعلى، فكيف تبررون هذا التراجع؟ أليس في ذلك حجة على أن القرار الأصلي لم يكن صائبا؟
ـ من الشركات المعتمدة للقيام بهذه الفحوص؟
ـ لماذا لا تتحمل الدولة تكلفة الفحص في إطار مسؤوليتها الدستورية عن الرعاية الصحية وتحقيق الوقاية من الأمراض والأوبئة؟
2 ـ بالنسبة لقرار عدم السماح بالسفر الى الخارج لغير المطعمين:
ـ ما السند القانوني الذي أسس عليه قرار عدم السماح بالسفر وهو مظهر من حرية التنقل المكفولة لكل إنسان بصريح المادة 31 من الدستور؟
ـ لماذا لم يأخذ هذا القرار بالاعتبار العديد من الحالات التي لا يمكن فيها تحميل المواطن مسؤولية عدم اخذ اللقاح ضد فيروس كورونا ومنها:
حالة الطلبة الملتزمين بامتحانات أو تداريب أو مواعيد بجامعاتهم في الخارج وكذلك وضعية النساء الحوامل او المرضى المرتبطين بمواعيد طبية بالخارج أو الاشخاص ذوي الاكراهات الصحية التي لا تسمح لهم بأخذ اللقاح، أو أولئك الذين تأخر تطعيمهم رغم انهم سجلوا أنفسهم على التطبيق، أو الذين تأخرت الوزارة توفير الجرعة الثانية لهم؟
ـ هل لدى السلطات الصحية نية في مراجعة هذا القرار الجائر بما ينهي حالة التخبط والارتباك الذي تسبب فيه لكل الشرائح المشار إليها؟
