في الوقت الذي بدأت فيه معظم دول العالم بفتح أبوابها أمام حركة السفر حتى بدون فحص الـ «PCR» مثل تركيا والتي أعلنت استقبال المواطنين بدون الفحص حال تلقي اللقاح وأيضا المغرب وغيرها، وفي مقابل ذلك وضعت حكومتنا الرشيدة اشتراطات كويتية بعدم السماح للمواطنين بالسفر دون الحصول على اللقاح، الى جانب وضع معوق آخر كبير اسمه «كويت- مسافر».
لا اعلم من وراء المدعو تطبيق «كويت- مسافر» والذي وضع على الأرجح لمنع المواطنين من السفر، خاصة مع ظهور مشاكل مع التطبيق وعرقلة مواطنين من العودة الى بلدهم.
المنطق يقول ان المدعو «كويت – مسافر» حال فرضه يجب ان يكون مسهلاً لأمور المسافرين لا صداعا للمواطنين، جراء فشل محاولات تحميله على الهواتف النقالة.
حسب تقارير إعلامية فإن أبرز المشاكل التي تواجه المسافرين مع التطبيق، هو اشتراط أن يكون لدى المسافر شريحة هاتف كويتية حتى يتسنى له تنزيل التطبيق، ما يشكل صعوبة لمن لا يحملها خارج البلاد، بالإضافة إلى إدخال شهادة التطعيم وفحص «PCR» قبل موعد صعود الطائرة.
بغض النظر عن تطوير التطبيق بعد موجة الغضب الشعبي والتي وصلت الى نواب الأمة دون القائمين على التطبيق أو حكومتنا الرشيدة، هناك تساؤل مستحق: وهو بأي حق يتم منع أي مواطن من العودة لوطنه حتى لو كان مريضا؟
أليس الدولة تشترط سفر من تحصّل على اللقاح؟ أليس اللقاح يقلل الاعراض؟ أليس هناك توسع في التطعيم وهناك مناعة مجتمعية خلال أسابيع؟ أليس هناك فحص سيجريه المواطن قبل الحضور الى البلاد وآخر بعد وصوله وبقائه في حجر منزلي؟ أسئلة عديدة لم اجد اجابة لها، والخلاصة التي وصلت اليها ان التطبيق تنفيعي أو لمنع المواطنين من السفر لتنشيط حركة الاسواق والمطاعم والاستمرار في إغلاق المجال أمام الوافدين الذين بحوزتهم اقامات صالحة، وبرأيي ان ما سيق ذكره كله وراء المدعو «كويت- مسافر» وشخصيا أنصح بتغيير مسمى التطبيق الى «لو سافرت ما راح ترد الديرة وابقى قابلني لو «دشيت» حتى ولو كويتي»!
