صادق مجلس المستشارين في المغرب، الثلاثاء، على مشروع قانون تقنين القنب الهندي (الحشيش)، بأغلبية 41 صوتاً، ومعارضة 11 عضواً، بحسب بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء.
وجاءت مصادقة المجلس، في جلسة عامة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بعد تجويده ببعض التعديلات.
ويتوخى من القرار تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة للشغل. ويرخّص القانون لنشاط زراعة هذه النبتة من أجل استخدامها في الصناعات الطبية.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، «إن النص التشريعي يأتي لفتح آفاق تنموية لفائدة ساكنة المناطق المعنية بالزراعات غير المشروعة للقنب الهندي، سيما أنه تبين للمنتظم الدولي أن المقاربة الزجرية الصرفة المتضمنة في النظام العالمي لمراقبة المخدرات قوضت إلى حد ما برامج التنمية البديلة، ولم تفض إلى حلحلة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعيشها الدول المنتجة لهذه النبتة».
وكانت الحكومة المغربية صادقت في مارس / آذار الماضي، على مشروع القانون الخاص بتقنين زراعة القنب الهندي.
