كشفت أرقام وبيانات رسمية حصلت «الراي» على نسخة منها، أن مجموع الدعومات والإعانات والمساعدات الاجتماعية التي أنفقتها الكويت خلال آخر 10 سنوات بلغت نحو 40 مليار دينار، موزعة على 20 بنداً.
ويعادل هذا الصرف 80 في المئة من إجمالي العجز المتواصل المسجل في ميزانيات الكويت خلال آخر 8 أعوام، وذلك منذ الفترة من 31 مارس 2015 وحتى 31 مارس 2022، والذي بلغ نحو 50.6 مليار.
كما يقارب حجم المبالغ الموجهة للدعومات في آخر 10 سنوات إجمالي المصروفات المسجلة بميزانية الكويت آخر عامين ماليين والذي يقارب 45 ملياراً، كما يساوي ضعف العجز المالي بهاتين السنتين الماليتين والمسجل بنحو 19.6 مليار.
وفي هذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن الميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021 بلغت نحو 21.5 مليار بعجز يقارب 7.5 مليار، فيما بلغت للعام المالي 2021-2022 نحو 23 ملياراً بعجز متوقع 12.1 مليار، ما يعني أن إجمالي ميزانية آخر عامين بلغ نحو 45 ملياراً، بعجز يقارب 20 ملياراً.
أعلى سقفووفقاً للأرقام المجمعة سجل الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 أعلى سقف إنفاق على الدعومات في السنوات الـ10 برصيد بلغ نحو 5.11 مليار دينار، تشكل 12.5 في المئة من إجمالي الدعوم المقدمة، فيما سجل الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017 أدنى مستوى إنفاق على هذا البند بالفترة نفسها، وذلك برصيد 2.695 مليار.
واستحوذ الدعم المقدم من الدولة لوقود تشغيل المحطات على المركز الأول في قائمة الدعومات بـ17.899 مليار دينار، تشكل نحو 45 في المئة من إجمالي إنفاق الدعومات خلال السنوات الـ10 الأخيرة، علماً أن هذا البند سجل أعلى معدل صرف في الحساب الختامي للسنة 2012/2013 بإنفاق بلغ 2.809 مليار، فيما سجل أقل صرف في الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017 بما يقارب 1.028 مليار.
منتجات مكررة
وحصلت الخطوط الجوية الكويتية على 62.3 مليون دينار دعماً حكومياً لوقودها، فيما كان الدعم الأكبر الموجه لها في الحساب الختامي 2019/2020 بحصة تقدر بـ11.3 مليون.
وحلّ دعم المنتجات المكررة والغاز المسال في المركز الثاني بنحو 4.117 مليار دينار، لكن اللافت أنه بينما سجل أعلى سقف صرف على هذا البند بالحساب الختامي 2010/2011 بحصة بلغت 933.4 مليون دينار، هبط الصرف على هذا البند في الحساب الختامي 2017/2018 إلى 85.9 مليون، ما يمثل تراجعاً يقارب 11 مرة بين العامين.
قفزة صرف
وجاء الدعم المقدم للخدمات الصحية للمواطنين بالخارج «العلاج بالخارج» خلال آخر 10 سنوات ثالثاً بصرف نحو 3 مليارات دينار، وبلغ أعلى إنفاق منه في الحساب الختامي 2018/2019 بقيمة 572.9 مليون، فيما بلغ 540.9 مليون في السنة الأخيرة قبل انتشار فيروس كورونا، بينما سجل أقل صرف في الحساب الختامي 2011/2012 بنحو 170.8 مليون.
وأتى الدعم المقدم في شكل إعانات رسوم دراسية وتعليم طلبة في المركز الرابع بصرف بلغ نحو 2.889 مليار دينار، لكن اللافت أن هذا البند سجل قفزة في الصرف بالحساب الختامي 2018/2019، حيث وصل 649.9 مليون دينار تشكل نحو 22.5 في المئة من إجمالي المصروف على هذا البند خلال السنوات الـ10 المرصودة، فيما تراجع هذا الإنفاق إلى 450.6 مليون في السنة المالية 2019/2020.
تكاليف المعيشة
وحصل بدل الإيجار على المرتبة الخامسة في قائمة الصرف بإجمالي مبالغ تُقدر بملياري دينار، 230 مليوناً منها صرفت بـ2019/2020 كأعلى سقف لهذا البند بالسنوات الـ10، وحسب الأرقام بلغت دعومات فوائد القروض العقارية المقدمة 675.3 مليون دينار، فيما بلغت منح الزواج آخر 10 سنوات 142.7 مليون، وسجل الحساب الختامي 2012/2013 أعلى إنفاق على دعم الزواج بواقع 20 مليوناً، وبلغ الدعم المقدم لهذا البند في السنة التي سبقت «كورونا» 13.2 مليون.
وجاءت دعومات خفض تكاليف المعيشة في المركز السادس برصيد بلغ 1.99 مليار دينار، تلاه إعفاء من قروض عقارية بصرف بلغ 5.95 مليون.
