لم تكن صادمة تلك الأخبار المتتالية التي تناولتها الوسائل الإخبارية بالقبض على مجموعة من الشباب يديرون شبكات إخبارية تنشر الشائعات وتسيء إلى رموز وتصنع أخبارا توهم الشارع بأنها تعبر عن الرأي العام من خلال الكم الكبير من الحسابات التي يديرونها، بهدف زعزعة الشارع والإيهام بأن القضايا التي يثيرونها بين الحين والآخر هي حديث واهتمام الشارع، ورأيهم هو الرأي الذي يمثل رأي الأغلبية في البلد، لكن للأسف الشديد هناك المئات من مثل هذه الشبكات لا تزال طليقة، وكل واحدة منها تحمل أجندة وهدفا محددا، توهم المتابع للشأن المحلي الكويتي من الخارج بصورة بعيدة عن الواقع.
من جانب آخر، ترى الحكومة أن الأغلبية الصامتة من المواطنين يميلون إلى الحكومة، في المقابل يجزم الطرف المعارض أن الأغلبية من المواطنين ضد الحكومة والدليل مخرجات انتخابات مجلس الأمة 2020.. والسؤال المطروح هنا: من هم الأغلبية الصامتة؟ وماذا يريدون؟ وإلى متى وهم صامتون؟
بحسب رأيي المتواضع بأن الأغلبية الصامتة بشكل عام تحدد رأيها بحسب المواقف أكثر من الشخوص، فهي أوصلت في أحد المجالس 4 نساء، وفي مجلس آخر أغلبية إسلامية، وفي مجلس بعده أغلبية حكومية، ومجلس قبله أغلبية معارضة، وهي اليوم غير راضية بتاتا عن أداء الحكومة التي كانت تنتظر منها الكثير وصبرت عليها لوقت طويل دون جدوى، فهي فقدت ثقتها في الحكومة، في المقابل هي مع المحاسبة وحق النائب في الاستجواب متى ما شاء ومع حق المواطن قبل النائب في إيصال صوته واحتجاجه بمختلف الطرق السلمية، ولكنها ضد تعطيل جلسات مجلس الأمة وإيقاف مصالح الوطن والمواطن، الأغلبية الصامتة ولاؤها المطلق لأسرة الحكم وللكويت، وفي نفس الوقت مع محاسبة كل فاسد مهما كان منصبه، وهي مع تمكين الكفاءات والدماء الجديدة في المكان الملائم لها، وضد استمرار آلية التعيين وفق معايير المحاباة ومن عفى عليهم الزمن، الأغلبية الصامتة تتمنى أيضا تمكين الكفاءات من شباب الأسرة في المراكز القيادية وإشراكهم في صناعة القرار لإضافة الحيوية والديمومة والفكر المتجدد للدولة، وهي أيضا كما ذكرت مع المحاسبة وإيقاف الهدر المالي.. ولكن هي في نفس الوقت مع الإنجاز.. فهي تنتظر من الدولة الكثير، تنتظر إسراع عملية إنجاز المدن السكنية الذكية، تحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع الخاص في التنمية، إنشاء مدينة طبية، رفع جودة التعليم، إنشاء مرافق ومدن ترفيهية، استغلال الساحل البحري والمناطق الزراعية وطرحها للقطاع الخاص لتنفيذ منتجعات ومزارع سياحية، تطبيق الاحتراف والاستثمار في الشباب والرياضة.. عدة أمور ممكن أن تبادر بها الحكومة لا تحتاج سوى «جرة قلم» من صاحب قرار، لا ينتظر لتنفيذها ردة فعل من نائب يمن على المواطنين فيها أو تحرك رأي عام لكي تقابله بردة فعل، فمن يبحث عن حلول لتغيير المشهد السياسي فإن كلمة السر هي إشغال الشارع في «الإنجاز والتنمية» من خلال إشراك القطاع في ذلك لتقليل العبء المالي على الدولة، ولعل الانطباع العام في الرضا والقبول وإعادة الثقة التي حققها وزير الإعلام والثقافة والشباب عبدالرحمن المطيري من خلال البصمات الواضحة التي حققها في وزارة الإعلام خير مثال على إمكانية تحقيق التغيير الذي ينشده المواطنون من إيقاف الهدر والاستثمار في الطاقات والكفاءات وتمكينها من الإنجاز والإبداع، وأيضا مثال ذكرته في مقال سابق يتمثل في الدور الكبير الذي تقوم به وزيرة الأشغال الفاضلة د.رنا الفارس.
