قال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال البحرينية، السبت، إن تحقيقات النيابة العامة أكدت تورط موظفين اثنين بأحد البنوك في جريمة غسل أموال عبر إنشاء توقيعات إلكترونية (بطاقات بنكية) بأسماء آخرين.
وأوضح المستشار نايف يوسف محمود، أن المتهمين استغلا وظيفتيهما بغرض الاحتيال واختلاس المبالغ النقدية المسلمة إليهما على سبيل الوكالة، والتي بلغت قيمتها 1.446 مليون دينار (نحو 3.900 ملايين دولار).
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين بارتكاب عمليات مالية على الأموال التي تحصلا عليها من تلك الجرائم الأولية، والتي سبق إدانتهما بها، وبناء عليه طلبت إجراء التحريات، وأذنت بالكشف عن حسابات وممتلكات المتهمين وتتبع تعاملاتهما.
وأسفرت تحريات إدارة التحريات عن قيامهما بعدد من العمليات تمثلت في سحوبات نقدية وبنكية، وشراء يخت ومنقولات أخرى ومقتنيات، ومتاجرتهما بالسيارات.
ووفق بيان النيابة، فقد تمت العمليات عبر استخدامهما للبطاقات البنكية التي أنشآها بأسماء آخرين مستغلين عملهما وصلاحيتهما في القسم المعني بالبطاقات البنكية في البنك الذي كانا يعملان به.
وأشار البيان إلى أنه تم التأكد من قيام المتهمين بهذه الممارسات بعد مراجعة الحسابات البنكية للبطاقات المصرفية الخاصة بهما. وقررت النيابة إحالة المتهمين إلى القضاء تمهيداً لمحاكمتهما.
وشهدت الأعوام القليلة الماضية تحويل العديد من قضايا غسل الأموال إلى المحاكم البحرينية، والتي أصدرت أحكاماً بالسجن والمصادرة في العديد من القضايا.
وفي أكتوبر 2020، أصدر النائب العام البحريني قراراً بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، يرأسها محامٍ عام ويعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة.
وتختص النيابة بنظر جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى قضايا الإضرار العمدي بالمال العام بقصد التربح، والإضرار بإهمال، والغدر، واستغلال الوظيفة أو النفوذ. وتنظر النيابة أيضاً جرائم غسل الأموال والجرائم المتعلقة بالذمة المالية.
