العجمي : اعتصام حاشد للعاملين في القطاع النفطي الخاص يوم الاربعاء بحضور نواب الامة والاتحاد والنقابات العمالية باتحاد عمال البترول

وصلنا لطريق مسدود ..و لن نتنازل عن حقوقنا المشروعة

اعلن رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي عن تنظيم اعتصام حاشد للعاملين بالقطاع النفطي الخاص وذلك بعد غد الاربعاء الموافق 23 يونيو 2021 بمقر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بالأحمدي بحضور نواب مجلس الامة والاتحادات المهنية والنقابات العمالية .

واكد العجمي في تصريح صحفي ان عمال القطاع النفطي الخاص وصلوا لطريق مسدود في ظل تعنت مؤسسة البترول الكويتية في منح العاملين حقوقهم العادلة والمشروعة وفقا لما ورد بقوانين العمل الأهلي والنفطي مؤكدا ان ما نصت عليه هذه القوانين يعتبر الحد الأدنى الذي لا يجوز التنازل عنه .

وقال العجمي ان المواطنين في القطاع النفطي الخاص ليسوا دعاة تأزيم ولا ينشدون الا حقوقهم العادلة مشيرا في الوقت ذاته الى انهم نقلوا موقع الاعتصام من امام مؤسسة البترول الى بيت العمال وهو اتحاد عمال البترول .

واكد العجمي ان ابسط الحقوق الانسانية والدستورية و ما نصت عليه احكام المحاكم الكويتية هو مساواة العاملين بالقطاعين النفطي الحكومي والخاص سواء في البدلات مثل بدل الخطر وبدل الطريق وبدل طبيعة العمل والاعمال الشاقة في التأمينات وصولا لحق العلاج للمواطنين الكويتيين في مستشفى شركة نفط الكويت اسوة بزملائهم في الشركات النفطية الاخرى .

وشدد العجمي على أن المادة رقم 16 من لائحة التكويت تضمنت انتقاصا واضحا للحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع النفطي الخاص إذ إنها لم تنسجم مع ما نصت عليه المادة 6 من القانون النفطي في ما يخص بدل الطريق ، فالمادة 6 من القانون النفطي اعتبرت الوقت المستغرق بالذهاب لمقر العمل والاياب منه من ساعات العمل ولهذا وضعت المؤسسة جدولا يبين هذا الوقت المستغرق للمناطق التي يرتادها بداعي العمل ، فعلى سبيل المثال من يعمل في حقل الروضتين يختلف البدل المصروف له عن من يعمل في حقل الرتقة وإن كانوا بنفس المسمى أو الدرجة الوظيفية لاختلاف بُعد المسافة بين الحقلين.

واشار الى ان اللائحة قد أخلت بنص المادة 6 من قانون العمل في القطاع النفطي إذ جعلت جميع حقول شمال الكويت متساوية بالبدل المصروف عن هذا الوقت بل أن هذا البدل يصرف لمن يعمل بالأحمدي إذا كان مسجل في وظائف عمليات الحفر، وهو ما يثبت بأن بدل الطريق لم يصرف كما نصت عليه المادة 6 من قانون الاعمال النفطية ومعه لا يبقى مجال لشك بأن المؤسسة لا تراعي حقوق العمال في القطاع النفطي الخاص وتسعى بكل طرق الاجحاف والظلم ولا تلتزم بنصوص القانون ولا يردعها احكام القضاء الكويتي النزيه.

وشدد العجمي على ان مطالب العاملين في القطاع الخاص النفطي خط احمر ولن نقبل المساس بها او الانتقاص منها وعلى مؤسسة البترول تصحيح الامور قبل ان يحدث ما لا يُحمد عقباه .

وختم العجمي مؤكدا ان ابناء الكويت في القطاع النفطي عملوا بكل جد واخلاص منذ بداية ازمة كورونا وتحملوا المشاق تفانيا في خدمة وطننا الغالي الكويت ولضمان تدفق انتاج النفط والمشتقات النفطية وتصديرها لمختلف دول العالم في وقت عطلت اغلب اجهزة الدولة ومختلف الحكومات في العالم غالبية الوظائف الا ان النفط الكويتي استمر بفضل الله وبجهود هؤلاء الرجال الذين يجب على الحكومة ومؤسسة البترول تكريمهم ومنحهم كافة حقوقهم وليس الانتقاص منها .