أكد وزير المالية القطري بالإنابة علي بن أحمد الكواري أن بلاده لا تخطط للدخول في سوق الدين للحصول على السيولة من الأسواق الدولية هذا العام.
وقال الكواري، في تصريحات خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي، اليوم الثلاثاء: إن “التوجه إلى أسواق الدين الدولية (سندات، صكوك، أذونات) قد يتم هذا العام استثناء للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة”.
وأضاف الكواري: “لنغتنم الفرص فقط، لكن من منظور العجز والميزانية، إذا استمر الوضع فإننا سنكون في وضع جيد”.
وتشهد أسعار الفائدة عالمياً تراجعاً حاداً، وهو ما دفع اقتصادات عدة لطرق أبوابها بحثاً عن السيولة قليلة التكاليف، مع استمرار المخاطر الناجمة عن جائحة كورونا.
وتحسنت المالية العامة لقطر هذا العام مع ارتفاع أسعار النفط الخام قرب ذروة 3 سنوات، رافقه ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وزيادة الطلب عليه.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بحجم نفقات 194.7 مليار ريال (53.5 مليار دولار)، استندت إلى تقديرات متحفظة لسعر برميل النفط.
وأفادت وزارة المالية القطرية في بيان حينها، بأن التقديرات الإجمالية للإيرادات العامة خلال العام المقبل تبلغ 160 مليار ريال (44.3 مليار دولار)، وبمتوسط سعر برميل نفط 40 دولاراً.