عقد مجلس الشورى السعودي جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة اليوم الأربعاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وطالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالعمل على دراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال الجلسة بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تقرير وزارة الإسكان – سابقاً – للعام المالي 1441/1442هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
وتبنت اللجنة مضمون توصية قدمتها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري تطالب الوزارة بالعمل على دراسة تفعيل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين إصابات بليغة في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة الأخطار المختلفة في القطاعات العسكرية والصحية والمدنية.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأسمال الشركة الوطنية للإسكان؛ لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل المقبلة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية داعياً الوزارة إلى العمل على تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقاً لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها.
وتضمن قرار المجلس الذي صوت عليه بشأن التقرير على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص لتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة متابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواءً في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميًا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بزيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة دعا مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة إلى الاستمرار في تنفيذ وتطوير تطبيق “اعتمرنا” لتنظيم شؤون العمرة والزيارة للخارج والداخل بما يتناسب مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا ودعم ميزانيتها في هذا الخصوص.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1441/1442هـ وذلك بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وجاء ضمن القرار الذي صوت عليه المجلس بالموافقة قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى وضع تنظيم للترخيص للعاملين في قطاع الحج والعمرة خصوصاً مقدمي الخدمات المباشرة للحجاج والمعتمرين يضمن حصولهم على التدريب والتأهيل والانتقال التدريجي من العمل الموسمي إلى العمل الدائم بما يحقق رفع الكفاءة وجودة الأداء.
وأكد المجلس في قراره أن على وزارة الحج والعمرة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مفهوم الإدارة الشاملة لمنظومة الحج والعمرة من مرحلة التخطيط وانطلاقاً لمرحلة التنفيذ والمراقبة والتوجيه وفق حوكمة واضحة لتحديد الأدوار والمهام والمسؤوليات والمرجعيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وطالب الوزارة بوضع مؤشرات أداء لأعمال الحج والعمرة ومؤشرات أداء خاصة بالوزارة والقطاعات التي تشرف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي القرني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441/1442هـ بعد أن تم طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وصوت المجلس بعد ذلك على قراره بشأن توصيات اللجنة، والمتضمن التأكيد على المجمع بالعمل على تفعيل المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 15/9/1437هـ، المتضمنة نقل الموظفين أصحاب التخصص والخبرة من مكتبة الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة الراغبين في الانتقال إلى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.
وطالب المجلس في قراره بتخصيص ميزانية مستقلة لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية تتلاءم واحتياجاته والمسؤوليات والمهام المكلف بها ليتمكن من القيام بالأدوار المناطة به، مشدداً في قراره على أهمية دعم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للمحافظة على مقتنياته وفق إجراءات الحفظ الملائمة.
إلى ذلك صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1441/1442هـ من توصيات وذلك بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور سليمان الفيفي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
وطالب المجلس في قراره المركز بالعمل على سرعة معالجة القصور في الأنظمة الإلكترونية الداعمة لعمله وتفعيل الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص، مشدداً على المركز ببذل المزيد من العناية في إعداد التقرير السنوي بما يتوافق مع المادة (التاسعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1441/1442هـ من توصيات بعد استماعه إلى رد من رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وتضمن قرار المجلس قيام المركز السعودي للاعتماد ببناء شراكات مع الجامعات السعودية والمراكز المتخصصة ذات العلاقة لإمداد المركز بالكفاءات الوطنية في مجال الجودة بشكل عام والمُقيّمين والخبراء الفنيين في القطاعات المختلفة ذات العلاقة بنشاط المركز بشكل خاص.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى الإسراع في اقتراح نظام خاص بالاعتماد ليكون مرجعاً وطنياً بما يشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات التنظيمية والتنفيذية والرقابية والفنية لجميع القطاعات ذات العلاقة.
وأكد المجلس في قراره أهمية توجيه الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المركز السعودي للاعتماد لحصر جهات تقويم المطابقة وتوفير البيانات التفصيلية اللازمة للارتقاء بأعمال تقويم المطابقة وتوسيع قاعدة الاعتمادات.
وطالب المجلس المركز بتحديد نسب الإنجاز للأهداف الاستراتيجية في الركائز الأساسية الخمس (البنية التحتية للجودة تفوق الاعتماد الاعتراف الدولي والإقليمي تطوير القدرات التميز التشغيلي) والتوقيت المتوقع للإنجاز.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على التعديلات المقترحة على نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي بشأن التعديلات المقترحة.
كما وافق المجلس في جلسته على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس الموقع في مدينة الرياض بتاريخ25/8/1442هـ الموافق 7/4/2021 م وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع البروتوكول تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي .