كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، عن برنامج حكومي لرفع كفاءة تحصيل اموال الدولة والديون المستحقة، لافتا الى ان البرنامج من شأنه معالجة إشكالية الديون المتعثرة التي لديها نقص في بياناتها لتسهيل عملية متابعتها وتحصيلها.
واشار حمادة في مراسلة حصلت القبس على نسخة منها الى ان وزارة المالية تعمل على التنسيق المستمر مع كل الجهات الحكومية بهدف:
– معالجة الديون المتراكمة للجهات الحكومية والعمل على تحصيلها بالوسائل الالكترونية الحديثة.
– حصر المديونيات المتعثرة التي لديها نقص في بياناتها لتسهيل عملية متابعتها وتحصيلها.
– توفير بوابة موحدة لتحصيل ايرادات الجهات الحكومية.
– توفير بيانات اجمالية وتفصيلية عن حجم المديونيات في الجهات المشاركة في المشروع.
ويبلغ اجمالي الديون المستحقة للحكومة، وذلك حسب آخر بيانات معلنة من قبل وزارة المالية حوالي 1.44 مليار دينار. والديون المستحقة للحكومة تشمل قضايا متداولة بالمحاكم بانتظار صدور أحكام قضائية نهائية بشأنها، ومستحقات على الأفراد بسبب صرف مرتبات أو مكافآت أو علاوات للموظفين من دون وجه حق، ومستحقات لوزارة النفط على بعض الدول لمنحها فترة سماح لتسديد ما استُحق عن مبيع النفط الكويتي، والمستحقات الضريبية على بعض الشركات الكبيرة التي تزاول نشاطها في الكويت، ومستحقات وزارة الكهرباء والماء تجاه الشركات والمؤسسات والأفراد عن رسوم الكهرباء والماء.
القبس