في الوقت الذي تواجه فيه الموازنة العامة للدولة عجزا ماليا، يتطلب رقابة جادة على الاموال العامة من جميع جهات الدولة، لوقف الهدر في المصروفات والانفاق وحفاظا على المال العام، نجد ان شركة نفط الكويت تواجه مطالبات تعويض بقيمة 86 مليون دولار، من قبل احد المقاولين بالباطن المتعاقدة معه لتزويدها بتركيب نظام خدمة «LTE» وكاميرات مراقبة، وذلك وبحسب ادعاء المقاول ان المطالبة تأتي نتيجة لعدم تمكينه من تنفيذ العقد وقيمة المعدات، وما فاته من ربح وما لحقه من خسارة.
وقالت مصادر معنية، ان مجموعة معاينة الابار في «نفط الكويت»، كانت قد طلبت من مقاول الباطن الموقعة معه لخدمات الابار، بشراء عدد من كاميرات مراقبة الابار، رغم عدم تخصص هذا الفريق بطلب هذه النوعية من الاجهزة كونه ليس فريقا تكنولوجيا.
واشارت الى انه بعد قيام الشركة المتعاقد معها بالباطن بشراء الكاميرات المطلوبة وتجربة عدد منها في الحقول ثبت عدم جدوى عمل هذه الكاميرات، وبناء على ذلك طلبت «نفط الكويت» وقف تركيبها.
وبينت وانه بعد وقف التركيب طالب المقاول بقيمة الكاميرات التي تم تركيبها، الا ان «نفط الكويت» رفضت الدفع، وعلى ضوء ذلك قام المقاول برفع قضية تعويض على الشركة، وتم تحويلها الى دائرة الخبرة لرفع تقريرها.
وتابعت: من المستغرب عدم حضور الممثلين والمعنيين عن شركة نفط الكويت لدائرة الخبرة والاكتفاء بحضور مكتب المحامي فقط، وهو الامر الذي قد يؤثر في موقف الشركة كون ان مكتب المحامي ليس مختصا بالامور الفنية، ولا يمكنه الاجابة عن جميع الاسئلة والاستفسارات الفنية التي وجهت من الخبرة والتي تتطلب وجود مختصين.
وبينت ان القضية مازالت في الخبرة، وبانتظار ردود «نفط الكويت» على الاسئلة والاستفسارات، التي نأمل ان تعمل على تفادي هذه الخسارة او تقليل المطالبة المليونية الضخمة التي وصلت الى 86 مليون دولار من اجل تركيب كاميرات مراقبة.
وشددت المصادر على ضرورة قيام مؤسسة البترول بالتحقيق بالموضوع وتشكيل فريق فني متخصص للدفاع عن «نفط الكويت» لكسب القضية حفاظا على المال العام وعدم تكبيده تعويضات مليونية.
اعتماد المقاول
واضاف مصدر مطلع ان المقاول بالباطن قام بشراء الاجهزة بعد اعتماده واختياره لتنفيذ العقد من قبل «نفط الكويت»، وتحديد المواصفات المطلوبة، والتي على ضوئها قام بشراء الاجهزة المطلوبة وتحديدا بعد اخطاره بالموافقة على التعامل معه.
وكان النائب الدكتور حسن جوهر قد وجه سؤالا برلمانيا بهذا الخصوص، استوضح من خلاله عن صلة عقود دائرة الحفر بشركة نفط الكويت بخدمات شبكات LTE وكاميرات مراقبة الابار، اضافة الى استفساره عن ان تم تشكيل لجنة او فريق عمل متخصص للدفاع عن «نفط الكويت» في هذه القضية حفاظا على المال العام.