محكمة التمييز

«التمييز» تحيل ملف اختصاص القضاء بنظر دعاوى الجنسية إلى «توحيد المبادئ»

قررت محكمة التمييز الإدارية الثالثة إحالة إحدى القضايا الخاصة بإلغاء قرارات إسقاط الجنسية إلى دائرة توحيد المبادئ فيها، وطلبت عقد جلسة لجميع رؤساء الدوائر للوصول إلى مبدأ يتضمن اختصاص القضاء بنظر بعض قضايا الجنسية، أو اعتبارها ككل من قبيل أعمال السيادة التي لا يجوز له نظرها. وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها الذي أصدرته أمس برئاسة

محكمة التمييز تلزم الداخلية بتعويض مواطنة بقضية التشبه بالجنس الآخر

قضت محكمة التمييز المدنية في الكويت، بإلزام وزارة الداخلية بمنح مواطنة 4 آلاف دينار (نحو 15 ألف دولار) كتعويض معنوي إزاء القبض عليها من دون دليل أو مقتضيات، بذريعة “التشبه بالجنس الآخر”. وأوضحت المحكمة أن “موظفي وزارة الداخلية استوقفوا المواطنة واصطحبوها إلى مخفر الشرطة تحت مبرر جريمة التشبه بالجنس الآخر، وتم التحفظ عليها وعرضها على

رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس الوزراء ورئيس الأعلى للقضاء يعقدون اجتماعاً.. بناء على تكليف سمو الأمير

بناء على تكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عقد في قصر بيان صباح اليوم اجتماعا  رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد مساعد العجيل.

«التمييز» تنظر طعون قضية «النائب البنغلاديشي» 17 الجاري

حددت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل، السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري موعدا لعقد أولى جلسات طعن متهمي قضية النائب البنغلاديشي. ويطعن المتهمون بحكم محكمة الاستئناف القاضي خلال أبريل الماضي، بالحبس 7 سنوات مع الشغل للنائب البنغلاديشي ومسوؤلين حكوميين ونائب سابق مع تغريم كل منهم مبالغ كبيرة متفاوتة.

«عمومية التمييز» تعيد تنظيم اختصاص الدوائر القضائية من 3 أكتوبر

عقدت الجمعية العمومية في محكمة التمييز أمس اجتماعها برئاسة رئيسها المستشار أحمد العجيل لتوزيع العمل في دوائرها خلال العام القضائي 2021/2022. وانتهى الاجتماع بتشكيل دوائر المحكمة، وبإصدار عدة قرارات منها الموافقة على ترتيب وتأليف الدوائر واختصاصاتها وعدد جلساتها ومواعيد انعقادها. وعهدت الجمعية إلى الدائرة الإدارية الأولى، الاختصاص بنظر الطعون الخاصة بالعقود ومنازعات الأفراد والهيئات العامة

المجلس الأعلى للقضاء يجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة

استقبل الثلاثاء الموافق 21/9/2021 السيد المستشار احمد مساعد العجيل رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة عبدالله يوسف الرومي وذلك في مقر المجلس الأعلى للقضاء بمشرق حيث انعقد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بحضور معالي وزير العدل وقد تم مناقشة بعض الموضوعات الهامة ومنها

#النخبة| براءة مغرد “وافد” من تهمة أمن دولة والإساءة إلى طائفة دينية وإلى المرأة الكويتية

قضت محكمة التمييز ببراءة مغرد (وافد) من تهمة امن دولة والإساءة إلى طائفة دينية وإلى المرأة الكويتية، إضافة إلى نشر مقاطع تخدش الحياء في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر). وحضر دفاع المتهم، المحامي محمد منور المطيري امام المحكمة، واكد ان موكله أنكر الاتهامات المسندة إليه منذ فجر التحقيقات، وان الحساب الذي يحمل اسمه ليس

#النخبة| “التمييز” تؤكد عدم اختصاص القضاء ولائياً بالمنازعات الرياضية

أكدت محكمة التمييز، برئاسة المستشار مشعل الجريوي، في حكم بارز لها، عدم اختصاص القضاء ولائيا بنظر الدعاوى التي تقام من الرياضيين في الكويت وبانعقاد الاختصاص لنظرها للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة بالقانون رقم 87 لسنة 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية في 4 ديسمبر 2017. وقالت المحكمة، ردا على طعن مقام من أحد الرياضيين للمطالبة بمستحقاته

#النخبة| قاض كويتي لمتهم بالتحرش: هناك أفعال لا يرتكبها حتى المجنون

في قضية تتعلق بالتحرش، ردت محكمة التمييز على أحد المتهمين الذي ادعى أنه يعاني من مرض نفسي بالقول «هناك افعال لا يرتكبها حتى المجنون». وأضافت المحكمة التي أصدرت حكماً بالمؤبد لأحد المتهم وفقا لـ”القبس”: «إن هناك أشياء يعرفها الإنسان بالفطرة ولا يحتاج لعقل وإدراك حتى يتجنبها». وكان المتهم قد ارتكب جريمة مخلة بالحياء للمكلف بتربيته.

#النخبة| “التمييز” تلغي تعويض ورثة الميموني بـ”نصف مليون دينار” وتكتفي بـ”50 ألف”

أسدلت محكمة التمييز المدنية الستار على قضية تعويض ورثة المواطن محمد غزاي الميموني المطيري، الذي قتل على يد عدد من رجال الأمن، وبينهم ضابطان بوزارة الداخلية، وقضت بإلزام الوزارة بتعويض ورثة الميموني بمبلغ 50 ألف دينار، لكل منهم 5 آلاف، وألغت حكم محكمة أول درجة الذي صدر لمصلحتهم بتعويضهم بنصف مليون دينار. أقام ورثة محمد