صندوق الاحتياطي العام

«موديز»: 4.4 مليار دينار احتياجات الكويت التمويلية سنوياً… حتى 2025

ذكرت وكالة موديز لخدمات التصنيف أن ارتفاع أسعار وإنتاج النفط يوفر دفعة دورية للماليات الحكومية والميزانيات العمومية لمنتجي النفط على مستوى العالم. ومع ذلك، ترى الوكالة أنه بالنسبة للكويت فإن المأزق السياسي المستمر يعرقل الإصلاحات، ويمنع تمرير التشريعات الرئيسية، ويؤدي بالتالي إلى مخاطر سيولة ويعرّض الحكومة لتحديات ائتمانية طويلة الأجل ناجمة عن تحول الكربون، رغم

100 % عوائد استثمارات كويتية في دول عربية

تتواجد الهيئة العامة للاستثمار في عدد من الاسواق العربية من خلال تأسيس شركات تابعة لتكون الذراع الاستثمارية لها في هذه الدول، او من خلال المساهمة في صناديق استثمارية متنوعة. وبحسب بيانات مالية ـــ اطلعت عليها القبس ـــ حقق صندوق الاحتياطي العام عوائد ايجابية من خلال دخوله في تلك الاستثمارات، بلغت نسبتها في بعض الاستثمارات %100،

5 مليارات دينار تستثمرها الكويت في البنى التحتية والعقارات

علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة، أن حجم محفظة الاستثمارات غير المسعرة لدى الهيئة العامة للاستثمار والتي تتضمن استثمارات بديلة تتمثل في البنى التحتية وأخرى في العقارات تتجاوز قيمتها 5 مليارات دينار (نحو 16.8 مليار دولار)، من بينها 4.6 مليارات دينار في صندوق الأجيال القادمة، مع استثمارات عقارية في صندوق الاحتياطي العام بقيمة إجمالية تبلغ 524

شبح نضوب سيولة صندوق الاحتياطي العام يضيِّق آفاق الحلول

  تدفقت الدماء مجددًا في عروقه بعد أن كاد اليأس ينال من نفسه، فبالأمس فقط تبلغ بموعد جديد قد يفتح له الأبواب للحصول على التعويض المناسب بعد محاولات فاشلة استمرت لسنوات، وسلسلة أحكام قضائية من دون جدوى. على عجل، حمل أحد المتضررين من قضية النصب العقاري، أوراقه ومستنداته وقصاصات من أحكام قضائية صدرت لمصلحته، وتوجه

«المالية» ترفض تعزيز رأسمال «الائتمان»

قال بنك الائتمان إنه طلب تعزيزات مالية من وزارة المالية لتأمين وضعه الائتماني، غير أنه “لم يتم ضخ أي سيولة”، مبيناً أن إدارة الدين العام بالوزارة رأت أنه لا فائدة من زيادة رأسمال البنك أو الاقتراض من السوق المحلي، من دون إعادة هيكلة الخطة الإسكانية، لتتماشى مع قدرة الدولة على التمويل والتنفيذ، وسرعة إقرار قانون

صندوق الاحتياطي العام أمام استنزاف جديد.. مطلوب سداد 3.5 مليارات دولار

على بعد 6 أشهر، تبدو الحكومة الكويتية أمام اختبار مالي جديد، حيث يستحق في شهر مارس المقبل سداد قيمة السندات الدولية التي كانت أصدرتها قبل 5 سنوات بقيمة 3.5 مليارات دولار، في وقت مازال قانون الدين العام الجديد معلقا بانتظار عودة البرلمان، بحيث يمكن بموجبه سداد هذه المبالغ. وكانت الكويت قد أصدرت سندات دولية بقيمة

«ستاندرد آند بورز»: أرباح البنوك الكويتية المقبلة أعلى

توقّعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» أن تسجل البنوك الكويتية خلال الفترات المالية المقبلة أرباحاً أعلى بفضل تحسن الإيرادات، علماً أنها سجلت أرباحاً أقوى في النصف الأول من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بانخفاض تكلفة المخاطر وتحسن توليد الإيرادات. وتتوقع الوكالة أن تتبنى الحكومة في النهاية قانوناً جديداً للديون أو

«الوزارية الاقتصادية»: توفير السيولة لا يمسّ المواطنين

يعود ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوفد المرافق لسموه من نيويورك السبت المقبل عقب حضور اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للامم المتحدة، حيث يرأس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي يعقد في موعده الاعتيادي الإثنين المقبل، استعداداً لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس