تقدم النواب: حسن جوهر، ومتعب الرثعان، وعبدالوهاب العيسى، وسعود العصفور، وهاني شمس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية. وقال المقترح في المادة الأولى «يستبدل بنص كل من الفقرة الأولى من المادة 11 والمادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة …
كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالوهاب العيسى أن «الحكومة أكدت صراحة أن (الزيادة قادمة للموظفين) وأن التصور الحكومي الأولي، وليس النهائي، حول زيادة الموظفين في القطاعين العام والخاص سيكون لشرائح وليس للجميع»، ضارباً مثلاً على ذلك بأن «الزيادة قد لا تشمل أصحاب الكوادر العالية أو الموظفين في هيئات الرواتب العالية أو موظفي القطاع الخاص …
كشف النائب عبدالوهاب العيسى عن أنه بصدد تقديم اقتراح مع النائب د ..عبدالعزيز الصقعبي لوضع آلية معينة للتعيينات في جهاز الأمن السيبراني بغض النظر عن الشهادات والمؤهلات والاعتماد على الخبرة الفنية في التعامل مع الهجمات السيبرانية المعقدة. وقال العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: «دخلنا في الأسبوع الثاني لعملية الاختراق السيبراني لوزارة المالية التي أكدت …
قال النائب حمد العليان : شاركت زميلي النائب عبدالوهاب العيسى في إعداد ورقة تضم مجموعة من الأولويات التي نعتقد أنها مهمة وإرسالها إلى اللجنة التنسيقية النيابية لإدراجها في الخارطة التشريعية وفق ما هو متاح لديهم.
قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالوهاب العيسى إن اللجنة قررت خلال اجتماعها امس بإجماع الأعضاء الحاضرين سحب قانون الدين العام المدرج على جدول جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وأكد العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة المالية لم تقر قانون الدين العام لا في مجلس 2023 ولا اللجنة المالية في مجلس 2022. …
بدأ العديد من النواب فور انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة أمس الأول ممارسة نشاطهم التشريعي من خلال تفعيل وعودهم الانتخابية. وأمس، أعلن النائب د ..حسن جوهر عن تقديمه عدة اقتراحات بقوانين بمشاركة العديد من النواب. وقال جوهر «التزاما بالعهد تقدمنا مع بعض الزملاء النواب بأول حزمة …
قال النائب عبدالوهاب العيسى: «اعترضتُ في اللجنة المالية اليوم على قانون إسقاط القروض بعد حسبة تكلفتها على المال العام بأكثر من 23 مليار دينار، ما يعني شللاً تاماً لكل مشاريعنا التنموية وتضخم الأسعار على المواطنين». وأضاف: «إن هذا القانون لم يفرق بين المقترض المحتاج ونقيضه، في ضربة مباشرة لمبدأ العدالة والاستهلاك الرشيد».