أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، أن الاجتماعات والاتصالات جارية داخليا وسائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موحدة للتعافي المالي والاقتصادى تعتمدها الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الأمد”- وفق بيان صحفى للحكومة. وشدد على أن الاتصالات في هذا السياق تشمل ايضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الانقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها “. كما شدد على ” وجوب التعاون الايجابي من كل الاطراف لإعادة حقوق المودعين”، وشدد على العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف اساسي هو الكهرباء التي تكلّف الخزينة العامة ملياري دولار سنويا من دون وجود خطة مستدامة للحل”. كان رئيس مجلس الوزراء يتحدث خلال اجتماعه مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. وفي خلال اللقاء، قال رئيس جمعية المصارف، إن المدخل الى الحل يكمن في الاستقرار السياسي، وتوافر النية الواضحة لإقرار الإصلاحات”، وشدد على “أن اي حل يجب أن يؤي الى حماية اموال المودعين”. وعلى صعيد متصل، استقبل رئيس مجلس الوزراء مدير المعهد العربي للتخطيط فى الكويت الدكتور بدر عثمان مال الله على رأس وفد ضم الدكتور وليد عبد مولاه، نهاية عبدو وكريم درويش .
بعد اللقاء قال الوفد: “تأتي هذه الزيارة في سياق ما نعتقد انه ضروري من الأشقاء العرب والمؤسسات العربية المشتركة لتقديم الدعم والمساندة للبنان في هذه المرحلة الحرجة والحساسة الذي يمر فيها، ونأمل ان نكون قد وفقنا بذلك، وعرضنا ايضا بعض الأنشطة التي كانت قائمة وامكان استمرارها في المستقبل، وأولها موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث عبرنا عن وجهة نظرنا بهذه المفاوضات والصعوبات التي تكتنفها وما يمكن ان يتمخض عنها، وبناء على توصية الرئيس ميقاتي سيكون هناك تواصل مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي للنظر في إمكان تشكيل فريق مفاوض مساند يقدم الدعم الفني والاستشاري لفريق المفاوضات اللبناني مع صندوق النقد، وهو جزء من مهام المعهد واختصاصه. وقال: “نأمل أن تؤدي المفاوضات مع الصندوق او غيرها من المؤسسات المانحة الى تفهم المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة العربية والدولية لأوضاع اللبنانية وحاجات اللبنانيين بعد مرورهم بالظروف الضيقة والصعبة، لذلك لا بد من ان يقوم المجتمع الدولي والعربي بدوره لتقديم الدعم المساعدة للبنان سواء من قبل المؤسسات المانحة أو المؤسسات الانسانية ومؤسسات المجتمع الدولي، وركزنا ايضا خلال اللقاء على ضرورة تحفيز وتحديث الاستشارة التي كنا قمنا بتقديمها الى لبنان في العام 2016 بخصوص تنافسية الاقتصاد اللبناني وتضمينها لرؤية جديدة تناسب الأوضاع الحالية وتقديم وثيقة إستشارية مهمة تساعد الحكومة اللبنانية من إكتشاف بعض الامور الضرورية في نهجها للاصلاح الاقتصادي والمالي.”
