شابت التظاهرات المنظمة في إطار تعبئة مستمرة منذ شهرين في فرنسا، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد، والتي كانت الأضخم حتى الآن، أعمال شغب، ترافقت مع ممارسات عنيفة للشرطة في الأيام الأخيرة.
وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش إن «أعمال العنف المتفرقة لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة».
من جهته، أفاد رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان: «الانجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية فضيحة مدوية»، بينما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش «الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب».
في المقابل، رأى وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة «المنحى المتطرف» الذي سلكه «المخربون» المنضوون في صفوف «اليسار المتطرف»، الذين يندسون بين المتظاهرين لإثارة أعمال شغب.
أما الرئيس إيمانويل ماكرون، فقال إنه «لن يرضخ للعنف»، مؤكداً أن حكومته «لن تتنازل عن أي شيء».
وشدد على أنه «مستعد» للنقاش مع النقابات حول ظروف العمل ورواتب الموظفين، مشيراً إلى أن إصلاح نظام التقاعد سيظل قائماً إلى أن يصدر المجلس الدستوري قراراً بشأنه.
إلى ذلك، أعلن قصر الإليزيه إرجاء زيارة الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا إلى فرنسا، التي كانت مقررة من الأحد حتى الأربعاء، وذلك على خلفية الاحتجاجات.
في سياق منفصل، حظرت وزارة الخدمة المدنية الفرنسية استخدام عدد كبير من تطبيقات «الترفيه» على هواتف موظفي الخدمة المدنية، بعدما أعلنت عن حظر تطبيق تيك توك.
وقالت الوزارة إن الحظر سيشمل «تطبيقات ترفيهية، منها تطبيقات ألعاب مثل كاندي كراش، وتطبيقات متدفقة مثل نتفليكس، كما سيشمل الحظر تطبيقات مثل تيك توك، وإنستغرام، وتويتر وسناب شات».
وأضاف البيان أنه لن يُسمح لموظفي الخدمة المدنية بالوصول إلى تطبيقات المواعدة.
وكانت الوزارة أعلنت، الجمعة، أنه سيتم حظر تيك توك إلى جانب التطبيقات الترفيهية لكنها لم تحددها.
وقالت وزارة الخدمة المدنية الفرنسية: «لا تتمتع تطبيقات الترفيه بمستوى الأمن السيبراني وحماية البيانات التي سيتم نشرها عبر المعدات الإدارية».
