أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، يقضي بأن يكون ميعاد الاستئناف أربعين يوماً بدلا من ثلاثين يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد عشرين يوماً في المسائل المستعجلة، أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
وأشارت في المذكرة الايضاحية بحسب “القبس”، إلى أنها تقدمت بهذا المقترح نظرا لكثرة القضايا بمختلف محاكم الدولة، وتراكم الاحكام على السادة القضاة. ولكون الحكم عنوان الحقيقة، فيجدر بنا إعطاء فترة زمنية للسادة القضاة تمكنهم من تسبيب الاحكام، وكذلك إعطاء الوقت الكافي للخصم الصادر ضده الحكم لدراسة الحكم وأسبابه تمهيدا للطعن عليه.
وجاء في المذكرة الايضاحية أن ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة رقم ١٤١ من المرسوم بالقانون محل التعديل هو ميعاد قصير جداً، ولا يتناسب البته مع ما يقتضيه واقع الحال، فالواقع العملي يستوجب تمديد مدة الطعن على الاحكام بطريق الاستئناف إلى أربعين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً، وميعاد الاستئناف في المسائل المستعجلة إلى عشرين يوماً.
