فضّل نواب عدم المساس بالدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات، خشية من تأثير رفع الدعم على أصحاب الدخول المتدنية، مطالبين بتوجيه الدعم لمستحقيه وعدم الاقتراب من المواطنين الذين يعانون أصلاً من الغلاء الفاحش.
وشدّد النواب لـ «الراي» على «أن ترشيد الدعم يختلف تماماً عن رفعه، ولكن تقنينه هو المطلوب في ظل ذهاب الغالبية العظمى من الدعوم إلى الوافدين»، مشيرين إلى أن أي معالجة للاختلالات في الميزانية يجب أن تكون وفق خطة مدروسة تضع في اعتبارها احتياجات المواطنين.
وأوضح النائب محمد الدّلال أن «التوجه النيابي والذي أكد عليه المجلس في أكثر من مناسبة هو عدم المساس بالدعومات واستمرار الدعومات القائمة للمواطنين، وإذا أرادت الحكومة سد العجز فهناك أبواب أخرى تتعلّق بالمصاريف التي ليس لها داعٍ في الكثير من أبواب الميزانية، وهناك مشاريع من الممكن تأجيلها وهي تستنزف أموالاً كثيرة وليس لها مبرّر أن تقام الآن».
أما النائبة صفاء الهاشم، فطالبت بتطبيق نظام الشرائح في الدعوم فمن يستحق الدعم يمنح، موضحة أنه «لا يعقل أن أصحاب الدخول العليا تتساوى مع الطبقة المتوسطة أو مع من يعتمد على راتبه الشهري ويصرفه أولاً بأول».
وأشارت الهاشم إلى أن الحكومة «عجزت عن توجيه الدعم إلى مستحقيه مثل نظام التموين وغيره حتى أصبح المستحقون لهذه الدعوم لا يحصلون عليها، وهو ما يتطلّب إعادة النظر في آليات الدعم لضمان وصولها الى المستحقين، والأهم من ذلك محاسبة المتسببين في الفساد والتلاعب في جميع الأجهزة الحكومية».
من جهته، استغرب النائب صالح عاشور التفكير الحكومي دوماً نحو المواطنين في حال التفكير في ترشيد الإنفاق أو معالجة اختلالات الموازنة، مؤكداً أن «الدعوم لها مردود إيجابي، ولكن يجب تقنينها بصورة أخرى، لأنه حالياً لا يستفيد منها المواطن، ووفق تقرير اقتصادي ثبت عدم استفادة المواطن الكويتي من الدعوم إلا بما يعادل ربع قيمة باب الدعوم الذي يوجه للخدمات والسلع».
وقال عاشور إن «الأموال التي تُصرف على الأدوية والمستحضرات الطبية والتي تقدّر بالملايين تصبُّ غالبيتها في صالح العمالة الوافدة»، مضيفاً «إن كان هناك توجه حكومي لسد العجز التصاعدي في الميزانية وتعزيز السيولة فيجب ترشيد الدعومات وتوجيهها إلى المواطنين وعدم صرفها في أوجه غير مستحقة وإن كان هناك نسبة خصم في ميزانية كل جهة يجب ألا يمس وزارتي الصحة والتربية».
بدوره، بيّن النائب أسامة الشاهين أن «أي حديث عن العجز وضرورة ترشيد الميزانية يجب أن يتوجه من الحكومة إليها وإلى وزاراتها وخططها وأعمالها ومناقصاتها وعقودها مع الابتعاد التام عن كل ما يتعلّق بالمواطنين، فيكفيهم ما يلاقونه ويعانونه من تكاليف باهظة للمعيشة وتضخم في أسعار السلع».
