مجلس الامة

نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين الكويتية أحمد رزقان الرشيدي : اقتراح عدد من النواب تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، والذي تضمن إدراج مسمى مستشار إلى مسميات للحقوقيين العاملين في الجهات الحكومية

صرح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين الكويتية أحمد رزقان الرشيدي، إن اقتراح عدد من النواب تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩م، والذي تضمن إدراج مسمى مستشار إلى مسميات للحقوقيين العاملين في الجهات الحكومية، يعد حافزاً ودافعاً للعاملين في هذا المجال، وأن إقراره سوف يتوج كفاءاتهم وخبراتهم التي اكتسبوها على مدار

الشاهين لوزير التجارة ماهي أسباب عدم صرف المكافآت العاملين في الصفوف الأمامية حتى الآن

تقدم عضو مجلس الأمة النائب أسامة عيسى الشاهين لمعالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية عن آسباب عدم صرف المكافآت العاملين في الصفوف الأمامية حتى الآن والآلية التي سوف يتبعها الديوان في صرف المكافآت لكل فئة من فئات الصفوف الأمامية كما تم تقسيمها من قبل الديوان. وذكر الشاهين أنه في مايو من العام الماضي

أهم الأحداث الخاصة بمجلس الأمة لعام 2020

شهد عام 2020 العديد من الأحداث الخاصة بمجلس الأمة الكويتي أبرزها الموافقة على عدة مشروعات قوانين كما شهدت جلسات المجلس عدة استجوابات تقدم بها عدد من النواب الى وزراء في الحكومة وصولا إلى فض دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الخامس عشر وإجراء الانتخابات البرلمانية 2020 وبدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس

الطريجي يطالب بإعادة استقبال المواطنين في مركز محمد مساعد الصالح الصحي

دعا النائب الدكتور عبد الله الطريجي وزير الصحة الشيخ باسل الصباح إلى إعادة افتتاح مركز محمد مساعد الصالح الصحي في منطقة الشعب أمام المواطنين، خصوصا بعد انتفاء الحاجة إليه كمركز لاستقبال حالات «كورونا». وأضاف الطريجي ان المواطنين تفهموا منذ بداية وباء كورونا حاجة وزارة الصحة لمركزهم الصحي في الشعب، وتحويلهم للعلاج في الدعية، إلا أن

النائب أسامة الشاهين: لجنة مؤقتة لشؤون المرأة

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه والنواب د ..بدر الداهوم وأسامة المناور وعبدالله المضف ومهند الساير طلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لشؤون المرأة والأسرة والطفل. وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن طلب تشكيل هذه اللجنة يأتي بهدف إيلاء المرأة أهمية خاصة لكونها تمثل نصف المجتمع وتصنع النصف الآخر منه كما يأتي كعربون بسيط عن واجب النواب تجاه

الصالح لتحسين معيشة المواطن بعد تضررها جراء ارتفاع الأسعار

دعا النائب خليل الصالح أعضاء مجلس الأمة إلى الالتفاف حول خارطة طريق شعبية تترجم تطلعات الوطن والمواطن في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد. وأكد الصالح أن الشعب ينتظر منا تعزيز مكتسباته، وتأمين حاجياته، والتعاون من أجل تقديم حلول عملية لمشكلاته الإسكانية والصحية والاجتماعية والاقتصادية. وقال إن واجب المرحلة هو الاقتراب من هموم المواطن التي يعاني

العارضي: طلب تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية

أعلن النائب مساعد العارضي عن تقدمه اليوم ومجموعة من النواب بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها جلسة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، وشبهة وجود أوراق مزورة للتصويت في انتخابات رئاسة المجلس تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال العارضي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس إن ما حدث من

هشام الصالح: توثيق ونشر التصويت في انتخابات رئاسة المجلس غير دستوري

أكد النائب هشام الصالح أن توثيق ونشر التصويت في انتخابات رئاسة المجلس غير دستوري ويتعارض مع صريح القانون، مشيرا إلى أنه أبلغ النواب في الاجتماعات التنسيقية بهذا الرأي. وذكر الصالح في تصريح إلى الصحافيين انه تم الاتفاق أن يكون الرئيس هو بدر الحميدي لكن لم يتم الاتفاق على الآلية وفي اجتماع الأخ مرزوق الخليفة أبلغت الحضور ان توثيق التصويت

6 نواب قدموا تعديلات على «الحبس الاحتياطي» و«أمن الدولة» و«المحكمة الإدارية» و«اللائحة الداخلية»

عقد النواب عبدالله المضف ومهند الساير ومهلهل المضف ود. حمد روح الدين ود. حسن جوهر ود. بدر الملا اجتماعا في مجلس الأمة أمس. وقال النائب مهند الساير ان الاجتماع كان لمزيد من التنسيق واستشعارا للمسؤولية فيما يخص المرحلة المقبلة لترتيب البيت السياسي في المرحلة الأولى من عمر المجلس لتقديم المزيد من الاقتراحات التي تهم المواطن. وأضاف الساير أنه تم التقدم

إلغاء السجن من «الجرائم الإلكترونية» و«المطبوعات».. نحو التفعيل

يتوالى النشاط النيابي آخذا بالتصاعد ومحددا في أجندات أعلن عنها مسبقا لتترجم إلى واقع عملي، حيث أعلن النائب د ..هشام الصالح، أنه تقدم مع نواب باقتراح بقانون لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية والمتضمن إلغاء عقوبة السجن في جرائم الرأي، وإلغاء جريمة المساس بالكرامة باعتباره مصطلحا فضفاضا، وكذلك تقليص مدة التقادم في الجرائم الإلكترونية إلى 3 أشهر