صرح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين الكويتية أحمد رزقان الرشيدي، إن اقتراح عدد من النواب تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩م، والذي تضمن إدراج مسمى مستشار إلى مسميات للحقوقيين العاملين في الجهات الحكومية، يعد حافزاً ودافعاً للعاملين في هذا المجال، وأن إقراره سوف يتوج كفاءاتهم وخبراتهم التي اكتسبوها على مدار السنوات.

وأضاف أن الجمعية لطالما نادت بعدة مطالب مشروعة للحقوقيين لأن تحقيقها سوف يساهم في تطوير هذا المجال واستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية إليه، وعلى رأسهم إدراج مسمى مستشار إلى مسميات شاغلي الوظائف القانونية.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى النواب كل من: د. عبدالكريم الكندري، أسامة الشاهين، د. عبدالعزيز الصقعبي، فايز الجمهور ومرزوق الخليفة، على تقدمهم بهذا الاقتراح بقانون، مثمنة جهودهم في تلبية مطالب الحقوقيين ودعم مطالب الجمعية، بما يساهم في تحقيق مصلحة الحقوقيين.

وأكد الرشيدي أن هذا التعديل الذي يأتي في مقدمة الميثاق الذي أعدته الجمعية، والذي يعد حق مشروع ومطلب مستحق للحقوقيين الكويتيين، مشددة في الوقت نفسه على أن مجلس إدارة الجمعية لن يتوانى في المطالبة بكل ما يصب في صالح الحقوقيين الكويتيين وتلبية طموحاتهم.