إعادة النظر بتخطيط «القوى العاملة» في القطاعين الحكومي والخاص – بقلم : عبدالله العبدالجادر

ظهرت مشكلة في القوى العاملة المطلوبة للقطاعين الحكومي والخاص من ذوي الكفاءات والمؤهلات بعد ظهور فيروس كورونا، خاصة بعد أن تقلص عدد الوافدين لعدم عودتهم الى الكويت بسبب قرارات الحكومة في الاحترازات الصحية، وكما أن فرص العمل المتاحة للخريجين الكويتيين أقل من عددهم ونتج عنه البطالة وخاصة الحاصلين على مؤهلات تخصصاتها فائضة أو غير مطلوبه في سوق العمل.

طبعا هناك قرار حكومي بالتكويت (الإحلال) رقم 11/2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، فإن كل موظف غير كويتي تشمله سياسة الإحلال بمن فيهم الخليجيون وقرار نسب الكويتيين في القطاع الخاص.

وكذلك هناك قرار حكومي بإعادة النظر في التركيبة السكانية من تقليل عدد الوافدين الذين يمثلون العمالة الهامشية وغير القانونية والمنتهية إقاماتهم وغير تجارة الإقامات التي زادت عدد الوافدين أكثر من حاجة العمل في القطاع الخاص.

إن ظهور هذه القرارات والمشاكل تحتاج الى إعادة النظر في تخطيط القوى العاملة ودراسة الاحتياجات الفعلية للوظائف وخاصة في القطاع الحكومي لتحقيق حجم ونوعية العمل المطلوب من حيث العدد والمواصفات وهذه تعتمد على القيام بدراسة مهام وأعمال كل جهة حكومية وإجراءات العمل فيها وعدد الموظفين الحاليين ونوعية وظائفهم ومراجعة الوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي لها لتتم بعدها معرفة حجم وكمية العمل والوظائف المطلوبة حسب المؤهلات والمهارات وكم موظف يحتاج اليه كل قطاع وإدارة وقسم.

وان ظهرت هناك زيادة في عدد العاملين الحاليين عن حجم العمل المطلوب فيتم الاستغناء عن الوافدين الذين يعملون فيها ويتم تدوير الكويتيين في قطاعات وإدارات وأقسام فيها نقص لعدد الموظفين واذا تطلب إعادة تأهيليهم بوضع برنامج لهم ليكتسبوا المهارات اللازمة لمكان العمل الجديد، وكذلك يجب على هيئة القوى العاملة أن تكون لديها معادلة ومسطرة واحدة لقياس وتقييم عدد العاملين ووظائفهم للقطاع الخاص حتى لا تتكرر مشكلة التركيبة السكانية والعمالة الهامشية وتجار الإقامات.

Abumishari1@yahoo.com

د.عبدالله فهد العبدالجادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية