رأت مديرة عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، أن مجلس الأمة السابق كان مخيباً للآمال، عندما حرم الكويتية راعية ابنها المعاق من حق التقاعد، معربة عن التطلع للمجلس الحالي لإقرار التعديلات على قانون 8/ 2010، فيما عبّرت من جهة أخرى، عن الارتياح للدور التكافلي المجتمعي، الذي يتبدى في أبهى صوره، عبر توظيف 42 من ذوي الهمم في القطاع الخاص.
وقالت العوضي، في لقاء مع «الراي»، إن المعاق من أم كويتية يحظى بالخدمات التعليمية والصحية والوظيفية، ولا يصرف له دينار واحد، فيما المعاق غير الكويتي تصرف له هوية إعاقة وكرت مرور للمواقف فقط.
وأكدت الاستمرار في حملتي «حياتهم غالية» و«شركاء لتوظيفهم»، لتمكين ذوي الاحتياجات ودمجهم مجتمعياً، بالتعاون مع «البناء ونماء» وKFAS والقطاع المصرفي.
وفي شأن اللغط المثار حول الكراسي المتحركة لبعض ذوي الإعاقة، لفتت العوضي إلى أن المشكلة تخص 20 شخصاً، وتحل وفق الأطر القانونية، مشيرة إلى أن الهيئة تصرف مليوناً و385 ألف دينار على الكراسي المتحركة.
وحول تظلم بعض ذوي الإعاقة من اللجان الطبية المعنية بتحديد نوع الإعاقات، أوضحت العوضي أن اللجنة الطبية الفنية تتشكل من استشاريين مؤهلين لتشخيص الإعاقات وفق معايير دولية موحدة، كما أن للمعاق الحق في التظلم وتسعى الهيئة لإعطاء كل ذي حق حقه. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• لماذا الأثر الرجعي في مستحقات ذوي الإعاقة، ولا يتم صرفها مباشرة؟
– تقوم الهيئة، وقبل انتهاء شهادة الإعاقة بثلاثة أشهر، بإبلاغ أصحابها بضرورة مراجعة اللجنة المختصة للتقييم، وإصدار شهادة جديدة لضمان صرف المستحقات من دون تأخير، وإن لم يحضر تمنحه الهيئة ثلاثة أشهر أخرى بعد انتهاء الشهادة، كفرصة للمراجعة، وفي حال عدم الاستجابة تضطر الهيئة إلى وقف صرف المستحقات، حتى إتمام إجراءات تجديد الشهادة، وهو شرط لاستمرار الصرف، وحفاظاً على المال العام.
ونقوم بتعلية المبالغ ضماناً لحقوقهم، إذا ما ارتأت اللجنة الفنية استمرار نفس درجة الإعاقة، فيأخذها بعد ذلك بأثر رجعي. وصرف المبالغ المتأخرة بأثر رجعي، سيتم في غضون الأشهر المقبلة.
• كم المدة الزمنية لصلاحية شهادة الإعاقة؟
– صلاحية الشهادة تتفاوت بين سنة وثلاث وخمس سنوات ومدى الحياة، بناء على رأي اللجان الفنية المختصة، فإن كانت الإعاقة متغيرة، فشهادة الإعاقة المتوسطة والبسيطة لمدة 5 سنوات، أما الإعاقات الشديدة فتعطى مدى الحياة، إذا ما كانت غير متغيرة وليست قابلة للتحسن.
• ما دوركم في متابعة العمل ببعض المواد التي لم يتم تفعيلها في قانون 8/ 2010؟
– الهيئة قامت بتفعيل جزء كبير من مواد ذلك القانون، ولكن هناك أيضا الكثير من المواد، التي كلف المشرع بها الحكومة والجهات الأخرى لتفعيلها، لذلك فإنها مسؤولة عن تفعيلها.
مثال على ذلك، تفعيل البند المتعلق بتعليم ذوي الإعاقة مناط بوزارة التربية، والمواد المتعلقة بصحة المعاق المفترض أن تفعلها وزارة الصحة، وهكذا… ودور الهيئة يكمن في التأكد من وصول الخدمة لأصحابها، على أكمل وجه.
• ما التعديلات على القانون التي ستعمل الهيئة على تبنيها؟
أول التعديلات: ما يخص نص القانون على أحقية تقاعد المرأة الكويتية التي لديها ابن (أو ابنة) غير كويتي من ذوي الإعاقة.
والتعديل الثاني: ضرورة منح السماعات الطبية للإعاقات البسيطة للمعاق غير الكويتي، حتى لا تسوء حالته مستقبلا.
والتعديل الثالث: إعطاء مبلغ مالي لشراء الأجهزة التعويضية لذي الإعاقة.
مع العلم أنه تم في الاجتماع مع لجنة ذوي الإعاقة في مجلس الأمة السابق، الاتفاق على كل التعديلات بالإجماع، ولكن للأسف خيب ظني ولم تتم الموافقة على هذه البنود عند عرض التعديلات في مجلس الأمة السابق، وكلنا أمل أن تتم الموافقة عليها في هذا المجلس.
• ما الخدمات التي تقدم للمعاق غير الكويتي من أم كويتية؟
– حسب المادة الثانية من القانون، فإن غير الكويتي من أم كويتية، تقدم له الخدمات التعليمية والصحية والوظيفية، ولا يصرف له دينار واحد.
وفي حال ما كان ذو الإعاقة غير كويتي فقط، فيصرف له كرت الإعاقة الذي يتيح له أولوية الخدمة في الجهات الحكومية، ويصرف كذلك كرت المرور للإعاقات الحركية.
• كم عدد المدارس الخاصة التي تتبع الهيئة العامة لذوي الإعاقة؟
– عدد المدارس 37، منها 17 عربية و20 ثنائية اللغة، بالإضافة الى 27 حضانة تحت مظلة الهيئة، و9 مراكز ومؤسسات تأهيلية.
• هل هناك نية لفتح مدارس جديدة؟
– لدينا طلبات كثيرة، والمدارس الموجودة تغطي كل محافظات الكويت.
وأود أن أوضح أن طلبات فتح المدارس تقبل بناء على الحاجة الفعلية للمنطقة، واضعين بالاعتبار أعداد الطلبة ومدى حاجة المحافظات لها.
• هل النقل من مدارس التربية النوعية، في وزارة التربية، إلى المدارس الخاصة مفتوحا؟
– يفتح باب النقل بين المدارس الخاصة في أوقات محددة من قبل وزارة التربية، وحسب شروط القبول في الجهة التي ينقل لها الطالب.
• ما شروط الانتقال؟
– تختلف شروط الانتقال حسب المدارس والبرامج المقدمة لها، سواء كانت في التعليم الحكومي أو التعليم الخاص.
وأهم شروطها صلاحية شهادة الإعاقة والقرار التعليمي.
• لماذا لا يكون لدى الهيئة إدارة للبحوث، وذلك لوضع الدراسات التي تفيد ذوي الإعاقة وتطور من الخدمات التى تقدم لهم؟
– هناك إدارة للبحوث والتطوير وهي معنية بالبحوث وخطط التنمية، وسنسعى للعمل على توسع الادارة والاستعانة بمختصين من جامعة الكويت لتطوير الخدمات والعلاجات التي تقدم للمعاقين.
• هناك تظلم من بعض ذي الإعاقة من اللجان الطبية المعنية بتحديد نوع الإعاقات؟
– تتشكل اللجنة الطبية الفنية من استشاريين، كل في مجال تخصصه، ومؤهلين لتشخيص الإعاقات وفق معايير دولية وموحدة.
كما أن للمعاق الحق في التظلم وتسعى الهيئة لإعطاء كل ذي حق حقه.
• ما مدى نجاح حملة «شركاء في توظيفهم»؟
– الهيئة، وبالتعاون مع فريق البناء البشري التابع للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، فتحت الباب للراغبين في الانتساب للدفعة الثالثة، من برامج حملة «شركاء لتوظيفهم»، المعنية بدمج ذوي الإعاقة، وتدريبهم تدريباً نوعياً، وانخراطهم في العمل بمساندة القطاع المصرفي، وذلك بعد نجاحنا في التجربة الأولى التي تكللت بتعيين 16 من المتدربين.
وها نحن في صدد توزيع 26 آخرين منهم، لاستكمال برنامج التدريب في البنوك الداعمة لمفهوم الدمج، ومن ثم تعيينهم، حيث إن التجربة في مسارها الصحيح، وتعبر فعلا عن تعزيز الخيارات والفرص التي من شأنها تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم.
كما ستقوم الهيئة مع منظومة البناء البشري وشركائها، بمتابعة توصيات تجربتي التدريب والتوظيف الأولى والثانية، ومن أبرزها، دليل الحقوق والواجبات للموظف ذي الإعاقة، ليكون مرجعاً له ولأرباب العمل في القطاع الخاص.
كما أن الهيئة مستمرة في حملة «حياتهم غالية» و«شركاء لتوظيفهم»، بالتعاون مع «البناء ونماء» وKFAS والقطاع المصرفي، بعد الانتهاء من تقييم أداء المرحلتين الأولى والثانية، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الحملة 202 حالة، في الأولى 48 وفي الثانية 154، علما بأن النظام مستمر لاستقبال طلبات برامج دعم الصحة النفسية في موقع الهيئة، بهدف استمرار تقديم الخدمات النوعية لفئة ذوي الإعاقة الكويتيين منهم وغير كويتيين، بما يتفق مع الأهداف العامة للجهات الشريكة واستراتيجياتها.
كما أن الفريق والهيئة في صدد استكمال تخريج وتوظيف الدفعة الثانية من حملة «شركاء لتوظيفهم»، علما أنه في 22 يونيو الماضي، كان موعد تدشين بدء برنامج التدريب الميداني للطلبة في البنوك، مع استمرار استقبال المتقدمين للدفعة الثالثة لذوي الإعاقات المختلفة والرابعة، ستكون مختصة بذوي الإعاقة البصرية.
إن الدور التكافلي المجتمعي يتجلى بأبهى صوره في مثل هذه المبادرات الوطنية والإنسانية العظيمة، والتي يبقى أثرها نبراساً في حياة هذه الفئة وانعكاساً على المجتمع والوطن.
• في حال لم يستكمل الموظف المعاق العمل في الوظيفة التي حددت له لسبب ما، هل يستطيع التقديم في الهيئة لاستئناف صرف راتبه مرة أخرى؟
– بالتأكيد حقه محفوظ، وله الحق في استرجاع راتبه من يوم إنهاء عمله في الجهة المعين بها.
• هناك لغط كبير في الفترة الأخيرة على الكراسي المتحركة، وإجبار الهيئة المعاق على تسلم كرسيه، حتى وإن لم يكن مريحاً له، بالإضافة الى حصر بيع الكراسي في 6 شركات فقط، من دون فتح باب المنافسة… فما صحة ذلك وما الحلول التي طرحت لإنهاء الأزمة؟
– قامت الهيئة في العام المالي 2021- 2020، بإصدار 739 أمر شراء لـ6 من الشركات المؤهلة في توريد الكراسي المتحركة، للمستحقين من ذوي الإعاقة، بتكلفة إجمالية بلغت 1.385 مليون دينار.
ووفق معايير فنية وضوابط مالية لاختلاف الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة للكرسي المتحرك من شخص لآخر، وحسب نوع المرض الحركي وشدته، وكذلك حسب البنية الجسدية لذي الإعاقة، ومدى توافر هذه الشروط والمواصفات، التي حددتها اللجنة الفنية المختصة لدى الشركة المؤهلة لتوريدها، مع ضرورة الالتزام باختيار أقل الأسعار من العروض المقدمة من الشركات المتعهدة، وذلك عملاً بأحكام قانون المناقصات العامة 49 /2016 ولائحته التنفيذية، وكذلك تعاميم وزارة المالية الخاصة بآلية ونظم الشراء في الجهات الحكومية.
كما أود التوضيح أن الهيئة تفتح الباب للمنافسة بين الشركات، عبر الإعلان بالجريدة الرسمية، ويتم تأهيل الشركات الملتزمة بكراسة العرض، ووفق الشروط والضوابط المنظمة للأمر من وزارة المالية.
وعلى مكتبي أوراق 20 شخصاً من ذوي الإعاقة، وضعت لهم اللجنة الفنية المختصة مواصفات معينة، تناسب إعاقتهم الحركية، إلا أنهم تحفظوا على تسلم تلك الكراسي، معللين ذلك برغبتهم في كرسي من شركة معينة، على الرغم من أن نفس نوعية ومواصفات الكرسي الموصوف لهم، والمناسب لحالتهم المرضية، متوافر لدى شركات أخرى وبأقل الأسعار. ومع ذلك فإن الهيئة تعمل جاهدة على حل مشاكلهم في الأطر القانونية.
وأؤكد كذلك أن الهيئة انطلاقا من واجبها نحو أبنائها من ذوي الإعاقة، تسعى دائما إلى توفير الخدمات كافة، بما في ذلك صرف الكراسي المتحركة أو السماعات الطبية، وأن أبواب جميع المسؤولين بالهيئة مفتوحة لهم لتيسير إجراءاتهم وإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة، ووفق الأطر القانونية.
كما أن الهيئة لا تجبر معاقاً على كرسي محدد، ولكن تعرض عليه كرسيين ويتم اختيار الأرخص منهما، والمتوافق مع الأطر الفنية وراحة المعاق.
عدد المعاقين
56493 شخصاً من ذوي الإعاقة مسجلون في الهيئة، منهم 4894 كويتياً و7553 غير كويتي، مقسمون على 34046 ذكوراً و22447 إناثاً.
ميزانية الهيئة
بلغت الميزانية الأخيرة للهيئة 197 مليون دينار، منها: 40 مليوناً للتعليم، و104 ملايين للرعاية الطبية ورواتب لذوي الإعاقة والسائق والخادم، والمرأة التي ترعى معاقاً، بالإضافة الى 2.860 مليون دينار للأجهزة التعويضية.
لوحات المرور
تم صرف 4245 لوحة مرور لذوي الإعاقة في 2020. وهناك تنسيق مع إدارة المرور حول مخالفة كل من يستغل لوحة المرور في غير مكانها أو من شخص ليس ذي صفة، بالإضافة إلى مقترح لتطويرها الى نظام الباركود، لمزيد من الخصوصية والأمان، بالتنسيق مع المرور.
113 مبتعثاً
تم فتح باب الابتعاث الخارجي في 27/ 6/ 2021 حتى 5/ 7/ 2021، لـ50 مقعداً للبعثات الخارجية، علما أنه لا توجد مقاعد للبعثات الداخلية. وعدد الطلبة المبتعثين للخارج 113 طالباً، موزعون كالتالي:
1 في كل من استراليا وفرنسا.
2 في كل من ايرلندا ومصر.
6 طلاب في الإمارات.
24 في بريطانيا.
79 في الولايات المتحدة: (38 في لوس أنجليس- 39 في واشنطن).
بيانات الخدمة الوطنية
بعد عدد من الاجتماعات التنسيقية، تم الربط الآلي في يناير 2021، والذي يشمل بيانات ذوي الإعاقة مفصلة والمكلفين بالرعاية إن وجد، تسهيلاً لذوي الإعاقة والخدمة الوطنية العسكرية في الحصول على البيانات المطلوبة بشكل آلي وفوري، حرصاً من الجهتين على توفير الوقت والجهد وإتمام المعاملات بشكل سليم ويسر وسهولة.
مقر جديد… ومجمع تأهيلي
رداً على سؤال عن مقر خاص للهيئة، خاصة وأنها أنشئت في 2011، قالت العوضي «سيكون لنا مقر خاص في منطقة السالمية على الدائري الخامس، والتنسيق جار مع الجهات المختصة لبنائه.
كما سيكون لنا في منطقة صباح الأحمد أرض نعمل مع وزارة الأشغال لإنشاء مجمع تأهيلي كامل وشامل لخدمة أبنائنا المعاقين في محافظة الأحمدي».
الشهادة والهوية… أون لاين
تم إطلاق خدمة إصدار شهادة الإعاقة أون لاين، من غير حاجة لحضور ذي الإعاقة للصالة منذ أبريل الماضي، كما انتهت الهيئة من خدمة إصدار هوية ذوي الإعاقة عبر بوابة بادا الإلكترونية، والتي تمكن ذا الإعاقة من تحميل هوية الإعاقة آليا، من دون عناء الحضور للهيئة وتسلمها. وتشمل الهوية بيانات الإعاقة مفصلة مع تواريخ الصلاحية والبيانات الأساسية لذي الإعاقة.
والملاحظ أن هناك عزوفاً من ذوي الإعاقة وذويهم عن استخدام الموقع الإلكتروني، ويفضلون الحضور مكبدين أنفسهم العناء والجهد، لذلك فإن هناك خطة زمنية لتطبيق الأون لاين لجميع المعاملات، والإبقاء على الصالات للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على استخدام التكنولوجيا.
تحقيق… وخصم
رداً على سؤال في شأن شكاوى من تعسف بعض الموظفين، باستقبال غير لائق للمعاقين، لدرجة الصراخ في وجوههم، ودور الهيئة في تخفيف حدة التعامل، أكدت العوضي أن الهيئة لا تسمح بهذه التصرفات من أي موظف فيها، ولعل آخرها كان قبل شهرين، حيث تم التحقيق والخصم على موظفة تعاملت بشكل غير لائق مع مراجع. كما أن الهيئة أقامت العديد من الدورات في كيفية التعامل مع المراجعين.
ظروف العمل طاردة
نوهت العوضي إلى أن ظروف العمل في الهيئة طاردة للموظفين، لضغط العمل وعدم وجود حوافز، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الميزانية، التي لا تسمح للمدير العام أن يكافئ الموظف النشيط والمتفاني في عمله.
