قال بنك الخليج الكويتي إن قطاع البناء والتشييد ساهم بنحو 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت العام الماضي مقارنة بـ 5.1 في المئة عام 2019، لافتا من جهة ثانية إلى أن معدل السعر السكني إلى الدخل في الكويت يبلغ نحو 3 أضعاف مقارنة بدبي وأبوظبي والرياض.
وأضاف البنك في تقرير له حول قطاع الإسكان المحلي صدر اليوم، إن الإنفاق الحكومي على بدل الإيجار للسنة المالية الماضية بلغ 2.9 مليار دينار، لافتا إلى أن الانخفاض الحالي لأسعار الفائدة دفع للبحث عن فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة ويعد قطاع العقار أحد تلك البدائل.
وذكر إن المناطق السكنية في البلاد تشكل 10 في المئة فقط من مساحتها في حين تراوح معدل العائد السنوي على العقارات الاستثمارية ما بين 6.9 إلى 8.4 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي.
وأفاد بأن متوسط أسعار العقارات السكنية شهد ارتفاعا وتعافيا ليسجل أعلى معدل نمو بلغ 11 في المئة عام 2020 بعد أن كان في أدنى مستوياته عام 2017 إذ شهد تعديلا كبيرا منذ تراجع أسعار النفط عام 2015.
ولفت إلى «عدم وجود زيادة كبيرة في الدخل الحقيقي للمواطنين» منذ تراجع أسعار النفط خلال عام 2015 على الرغم من ارتفاع متوسط رواتب الكويتيين منذ تلك الفترة، مبينا أن هذه الزيادة كانت تتماشى مع التضخم الاقتصادي.
ورأى تقرير (الخليج) أنه مقارنة مع أسواق دول الخليج مثل دبي وأبو ظبي والرياض فإن أسعار الإسكان في الكويت مرتفعة التكلفة إذ يبلغ معدل السعر السكني إلى الدخل ما يقارب من ثلاثة أضعاف معدل الأسعار في كل تلك المدن وأعلى بكثير من معدل الأسعار في الرياض وحتى في لندن.
وتوقع تباطؤ معدل النمو السكاني بنسبة 0.34 في المئة بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن الكثافة السكانية المرتفعة التي تقدر بنحو 323 شخصا لكل كيلومتر مربع فضلا عن النمو المتوقع لعدد السكان من شأنهما أن يعززا الطلب على العقار السكني.
وأشار إلى أن عدد سكان البلاد ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.4 في المئة في الفترة بين عامي 2005 و2020 فيما ارتفع عدد المواطنين بنسبة 2.3 في المئة خلال هذه الفترة، متوقعا أن يصل إجمالي عدد السكان عام 2025 إلى 5.4 مليون نسمة.
