فيما يبدو أن القطاع النفطي على موعد مع أزمة جدلية مؤجلة، رغم قانونية إجراء بعض الشركات النفطية عمليات نقل وتدوير، حيث اعتبره البعض باباً خلفياً وفرصة للترضيات بالترقية من خلال الندب لفترة يعقبها التثبيت ثم الترقية.
ومن جانبها، حذّرت مصادر نفطية من قرارات بعض الإدارات بإجراء نقل لقياديين لشركات أخرى واعتباره مكافأة ومن ثم صرف مستحقاتهم القانونية، ثم إعادتهم مرة أخرى لشركاتهم الأصلية نفسها بعد الدمج المنتظر، وذلك تحت مسميات مختلفة، متسائلة «أين كوادر تلك الشركات؟».
وقالت المصادر إن هناك حالة استياء شديد لدى الكثير من العاملين بعدما تضاءلت فرص ترقيتهم نتيجة نقل قياديين بالأصالة من شركات أخرى، إضافة لقيام هؤلاء القياديين بنقل فرق عملهم معهم انتداباً بشكل مبدئي.
واعتبرت المصادر نقل الفرق المعاونة لبعض القيادات من شركاتهم لشركات أخرى على هيئة انتداب باباً خلفياً آخر لتثبيتهم بعد فترة، ومن ثم ترقيتهم، وبالتالي ضياع فرص كثير من الشباب الكويتي لاختلاف رؤى المسؤولين.
ورأت المصادر أن نقل قياديين بالأصالة قبل هيكلة القطاع النفطي وشركاته وصرف مستحقاتهم بالكامل ومن ثم عودتهم مرة أخرى لشركاتهم، يثير تساؤلات وجدلاً في القطاع.
وأضافت المصادر أن عدداً كبيراً من مديري ورؤساء الفرق في بعض الشركات تم إبعادهم من مواقعهم التي نجحوا وأثبتوا كفاءتهم فيها بشهادة قياداتهم، وذلك من خلال نقل أو انتداب آخرين من شركات أخرى، وتجاهل خبراتهم الطويلة في مجالاتهم المتنوعة، ما تسبب في استيائهم الشديد.
وأكدت المصادر أن بعض الشركات النفطية على فوهة بركان بعدما كانت هذه الشركات الأكثر استقراراً وإنجازاً في ما مضى، قائلة «هذا الأسلوب سيعيد القطاع لمربع المشاحنات وسنوات سابقة عانى فيها، بعد أن استقر وبدأ حصد الإنجازات».
وطالبت المصادر القيادات التنفيذية في الشركات بتحقيق الاستقرار للعاملين بدلاً من استفزازهم وتجاهل خبراتهم وكفاءتهم.
وأكدت المصادر أن القطاع النفطي يحتاج كل الخبرات والكفاءات الحالية المتبقية بعدما تقاعدت غالبية خبراته، بدلاً من تفريغ القطاع من كوادره الشابة.
