قضت محكمة الجنايات اليوم بالحبس 10 سنوات لمقيم مصري مع تغريمه 340 ألف دينار و 115 ألف جنية إسترليني عن تهم تتعلق بالنصب العقاري وغسيل الأموال.
وصدر الحكم غيابيا ضد المتهم لهربه خارج البلاد، واشتمل على مصادرة الأموال والأدوات محل الواقعة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما اتهمه عدد من المواطنين بإيهامهم بمشروع عقاري عبارة عن شراء شقق في تركيا، إلا أنهم سافروا هناك وتبين لهم بأن المشروع وهمي.
وأفاد الشاكون بأن المتهم أسس شركة عقارية اشترك من خلالها في معارض عقارية مرخصة من وزارة التجارة لطمأنة زبائنه بمصداقية مشاريعه ووجود رقابة عليها.
ولفتوا إلى أنهم اكتشفوا بأن حسابات المتهم كشفت بأن العوائد التي تسلم للعملاء هي من ذات رؤوس أموالهم، حيث لم يتم تحويلها من أو إلى تركيا.
ودلت التحريات على أن المتهم أوهم المئات بهذا المشروع، ما أدخل في حساباته المصرفية أكثر من سبعة ملايين دينار، ولم يتقدم غالبية ضحاياه بشكاوى حتى الآن.
ودعا وكيل الشاكين الجهات المختصة إلى الإسراع بتتبع الأموال وإعادتها إلى أصحابها وفقا لما جاء بالأحكام القضائية.
ونصح المجني عليهم بتوحيد جهودهم وإجراءاتهم المتخذة، بدلا من تقديم شكاوى فردية في إدارة التحقيقات وتحريك دعاوى تجارية فردية في المحكمة.
