على وقع ارتفاع أسعار النفط مسجلةً أعلى مستوياتها في 3 سنوات، وتراجع الضغوط جزئياً على الموازنة العامة، قفزت ودائع الجهات الحكومية لدى البنوك بقيمة 360 مليون دينار، لتبلغ 7.3 مليارات في نهاية أغسطس الماضي.
وكانت الودائع الحكومية قد شهدت عمليات سحب شهرية منذ بداية العام باستثناء شهر مايو، الذي توقفت فيه عن السحب من الودائع، لتعود للزيادة مجدداً اعتباراً من شهر يونيو.
ووفقاً لبيانات «المركزي»، ارتفع إجمالي الودائع في البنوك المحلية إلى 44.3 ملياراً، بحصة بلغت 7.3 مليارات دينار للودائع الحكومية، مقابل 35 مليار دينار لودائع القطاع الخاص.
من جهة أخرى، ارتفع معدل نمو الائتمان إلى %3.6 في 8 أشهر من 2021، متفوقاً على معدل عام 2020 بالكامل، ليبلغ رصيد التسهيلات الائتمانية في نهاية أغسطس الماضي إلى 41.2 مليار دينار، في حين ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة %2.6 إلى 1.7 مليار دينار، والقروض الإسكانية بقيمة 196 مليون دينار إلى 13.6 ملياراً والقروض المخصصة لشراء الأوراق المالية من 2.5 إلى 2.6 ملياراً.
يذكر أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس الماضي بلغ نحو 45.2 دولاراً، وهو أدنى بنحو 9.8 دولارات للبرميل أي بما نسبته %17.9 عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولاراً للبرميل.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
على وقع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات، وتراجع الضغوط جزئياً على الموازنة العامة، نتيجة زيادة الإيرادات النفطية، قفزت ودائع الجهات الحكومية لدى البنوك المحلية بقيمة 360 مليون دينار خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك لأول مرة منذ بداية العام الحالي.
كانت الودائع الحكومية قد شهدت عمليات سحب شهرية منذ بداية العام، إما لإغراض تتعلق بتغيير الإستراتيجية الاستثمارية لبعض المؤسسات أو بسبب حاجة المؤسسات الحكومية لتمويل بعض مشروعاتها، وذلك باستثناء شهر مايو الماضي، الذي توقفت فيه عن السحب من الودائع.
ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، فقد قفزت إجمالي الودائع في البنوك المحلية بقيمة 492 مليون دينار إلى 44.3 ملياراً، بحصة بلغت 7.3 مليارات دينار للودائع الحكومية، مقابل 35 مليار دينار لودائع القطاع الخاص.
من جهة أخرى، ارتفع معدل نمو الائتمان إلى %3.6 في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021، متفوقاً على نسبة النمو في عام 2020 بالكامل، ليبلغ رصيد التسهيلات الائتمانية في نهاية أغسطس الماضي إلى 41.2 مليار دينار.
وواصلت التسهيلات الشخصية نموها لترتفع من 18.1 إلى 18.4 مليار دينار في نهاية أغسطس، إذ ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة %2.6 إلى 1.7 مليار دينار، كما ارتفعت القروض المقسطة «الإسكانية» بقيمة 196 مليون دينار إلى 13.6 ملياراً والقروض المخصصة لشراء الأوراق المالية من 2.5 إلى 2.6 ملياراً.
على صعيد متصل، استقرت معظم القطاعات الاقتصادية بالقرب من مستوياتها السابقة بالزيادة أو النقصان، باستثناء القطاع الصناعي الذي ارتفع بقيمة 63 مليون دينار إلى 1.2 مليار دينار في نهاية أغسطس. يذكر أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس الماضي بلغ نحو 45.2 دولاراً، وهو أدنى بنحو9.8 دولارات للبرميل أي بما نسبته %17.9 عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولاراً للبرميل.
