مع انتهاء جلسات ««الحوار الوطني» الذي أغلق باب ملف «العفو» وأبقى بنودا في أجندتي الحكومة والنواب معلقة لحين الفصل بها، يترقب الشارع السياسي ما ستسفر عنه عطلة نهاية الأسبوع من مشاورات قد تفضي إلى صدور بيان أو تصريح يوضح ما تم الانتهاء منه وما سيبقى على جدول أعمال السلطتين.
مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» أن الاجتماع الأخير لجلسات الحوار الذي عقد أمس تم خلاله التوصل إلى اتفاق أنهى ملف العفو عن المهجرين وغيرهم وفق رؤية تحقق تطلعات أغلب المشاركين بنسبة تدعو إلى التفاؤل والانفراجة القريبة التي ستنعكس إيجابيا على الوضع السياسي العام حتى لدى الكتل النيابية.
وأضاف المصدر أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق النهائي أيضا على «إلغاء أو تعديل» قانون الجرائم الإلكترونية سواء من خلال إحداث تعديلات على مواده وبنوده أو نسف القانون برمته واستحداث قانون جديد يتماشى مع التطورات الحالية.
وأشار المصدر إلى أن النقاش تشعب خلال الاجتماع ليطول كل ما ورد في ورقة العمل النيابية التي كان للجانب الحكومي رأي حول بعض ما ورد فيها واحتياج أمر معالجتها إلى وقت ومشاركة من السلطتين في القرار المتعلق بها.
وأوضح أن من أبرز ما تم طرحه تعديل قانون المسيء و«الجناسي» وبعض تعديلات اللائحة، حيث تم ترحيل هذه الملفات وغيرها إلى ما بعد بداية دور الانعقاد لتبحث بروية خشية الوقوع في مطبات قانونية أو مخالفات دستورية.
