يترقب موظفو قطاع المركز الحكومي في وزارة الأشغال، نتائج وتوصيات لجنة التحقيق بشأن المخالفات التي شابت عقدي صيانة وإصلاح أجهزة ومعدات وآليات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، خصوصاً بعد تدخل الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على خط القضية وطلبها بعض الاستيضاحات حول البيانات الخاصة بالمشكلة.
وقالت مصادر مطلعة إن «أحداث الموضوع تعود إلى نهاية 2019، ولكن البداية الفعلية كانت في 7 نوفمبر الفائت عندما أصدر وكيل وزارة الأشغال قراراً إدارياً بتشكيل لجنة مالية وفنية وقانونية للتحقيق، وبعد أن عقدت اللجنة عدة اجتماعات تزيد على 20 جلسة تحقيق واقترابها من رفع توصياتها، صدر قرار بالغائها وتشكيل لجنة جديدة برئاسة مدير إدارة التدقيق والتفتيش».
وأوضحت المصادر «أن موضوع التحقيق كان منصباً في الأساس على النظر في مدى وجود شبهة مخالفات أو هدر للمال العام في العقد»، مبينة أنه «قبل الغاء اللجنة الأولى، قامت في 20 مايو الفائت باجراء معاينة للأجهزة والمعدات والمختبرات حيث أعدت تقريراً بنتيجة أعمالها وخلصت إلى وجود بعض المخالفات أوردتها في تقريرها الذي أرفقته إلى اللجنة الجديدة».
من جهتها، طلبت «نزاهة» تزويدها بتفاصيل تقييم الأداء لأحد الموظفين، وأسباب ومبررات الإحالة إلى التحقيق والإجراءات التي اتُبعت لمباشرته.
