كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن أن جهات حكومية شددت على موظفيها بالإبلاغ عن تغيير حالتهم الاجتماعية، خلال فترة حددتها بأسبوع من تاريخ التغيير الذي يطرأ عليها، وذلك تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون وإحالتهم إلى التحقيق ومعاقبتهم تأديبيا.
جاء ذلك التشديد في إطار إحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، نتيجة تكرار ملاحظة ديوان المحاسبة في شأن عدم وقف صرف العلاوة الاجتماعية للموظفين الذين تم تغيير حالتهم الاجتماعية.
وأشارت المصادر إلى أن جهات حكومية طالبت موظفيها بالإبلاغ عن التغيير الذي يطرأ على حالتهم الاجتماعية كالتالي:
1- وفاة الزوجة 2- وفاة الأولاد 3- زواج البنت 4- إعالة الأبناء والبنات لأنفسهم.
وأكدت المصادر أن الإبلاغ مشروط بأن يتم خلال أسبوع من تاريخ تحقق أي من هذه الحالات، مبينة أنه في حال عدم إبلاغ الموظفين عن التغيير الذي يطرأ على حالتهم الاجتماعية تتم إحالتهم إلى التحقيق ومعاقبتهم تأديبيا واسترداد ما صرف لهم من دون وجه حق.
