قالت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، إنها ضبطت أسلحة بيضاء بحوزة أشخاص وسط المتظاهرين في حراك “مواطنون ضد الانقلاب” قرب مقر البرلمان .
جاء ذلك في بيان صادر الأحد، عن وزارة الداخلية اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه” تم تقديم هؤلاء صحبة المحجوز (الأسلحة البيضاء) والصور الموثقة لذلك، ومراجعة النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم”.
ويشارك آلاف التونسيين، في مظاهرة حاشدة قرب البرلمان، وسط العاصمة، للتنديد بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، وحاول بعضهم الوصول لمبنى البرلمان.
وجاءت المظاهرة، تلبية لدعوة مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” لتنظيم وقفة احتجاجية، دفاعا عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية وتضامنا مع السلطة القضائية “ضد محاولات التركيع والهيمنة”.
وشهدت ساحة باردو ومحيط البرلمان، حضورا أمنيا كثيفا، حيث انتشرت عدة تشكيلات أمنية، حالت دون وصول المتظاهرين للساحة المطلة على مقر البرلمان.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحرية التعبير و”إسقاط الانقلاب”، وبالعودة للمؤسسات الشرعية، ومنددة بالمسار الذي انتهجه سعيد على شاكلة “يسقط الانقلاب”، و”ارحل”، و”الشعب يريد ما لا تريد”.
وتأسست مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامنا مع إعلان سعيد تلك الإجراءات “الاستثنائية”؛ كتحرك رافض لها.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
وخلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.
