الحركة التقدمية الكويتية تطالب النيابة العامة بسرعة التحرك بعد المعلومات المتواترة عن تعرّض المتهمين في قضية اللجنة الخيرية والتمويل للتعذيب

تواترت عبر بعض الناشطين في ميدان حقوق الإنسان ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات مقلقة وادعاءات خطرة، لا يمكن السكوت عليها، إذا كانت صحيحة، تتصل بتعرض بعض المتهمين في قضية اللجنة الخيرية والتمويل للتعذيب خلال التحقيق معهم.

وهذا ما يتطلب على وجه السرعة من النيابة العامة، التي تمت إحالة المتهمين إليها، أن تبسط حمايتها على المتهمين وتحميهم من أي تعسف في مكان حجزهم أو عند التحقيق معهم، والتحقق من صحة هذه المعلومات المتواترة، والوقف الفوري لأي ممارسات أو انتهاكات يتعرض لها المتهمون، وإحالتهم إلى الطب الشرعي، وملاحقة المتسببين بها.

إن التعذيب جريمة وفق القانون الكويتي، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حظره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة، التي تنص على أنه “لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة”، كما أنّ التعذيب محظور وفق المادة ٣١ من الدستور الكويتي التي تنص على ألا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ناهيك عما قررته المادة ٣٤ من الدستور بأنّ المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
ويُحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.

الكويت في ٢ ديسمبر ٢٠٢١