في ظل الفروقات الاقتصادية وتباين مستوى القرب من النظام المالي العالمي، فإن ما يوافق دولة ليس بالضرورة أن يوافق دولة أخرى، حتى لو كانت المجتمعات متشابهة في العادات والتقاليد، فالمعيار هنا اقتصادي أكثر منه اجتماعياً.
تلك خلاصة استطلاع لـ«الراي» حول آراء موظفين ونقابيين في شأن تغيير نظام العمل والعطلة، كالذي اتخذته دول الإمارات العربية الشقيقة، أمس، ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، وتحديد العطلة بيومي السبت والأحد، فيما يكون دوام الجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهراً.
مواطنون شددوا على المحافظة على عطلة يوم الجمعة، نظراً لما له من خصوصية شديدة، لا سيما أنه يعتبر «يوم العائلة» بامتياز، ولا يمكن أن يحدث فيه تغيير، خاصة أن طقوس هذا اليوم ثابتة ومتوارثة جيلاً بعد جيل، تبدأ بالشعيرة الدينية المقدسة المتمثلة بصلاة الجمعة، ثم اجتماع العائلة في بيت الوالد «العود»، من خلال عادة «الزوارة» التي يقوم بها الأهل والأقارب لبعضهم، ولذلك استبعد المواطنون أن يكون هناك قبول شعبي في الكويت لمثل هذا الأمر بتغيير يوم العطلة من الجمعة إلى الأحد، بل هناك من استغل المناسبة ليطالب بالعودة إلى نظام العطلة القديم يومي الخميس والجمعة. نقابياً واقتصادياً، كان الرأي مشابهاً لجهة ضرورة التمسك بالعطلة يوم الجمعة وعدم تفضيل استبداله بالأحد.
وجهة نظر اقتصادية
أكد اقتصاديون أن إقرار الحكومة الإماراتية نظاماً جديداً للعمل بـ 4 أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، على أن تكون العطلة يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم عمل، خطوة تتسق مع المعمول به في الكثير من دول العالم، ويعكس بلوغ الإمارات ما تستهدفه من مستوى إنتاجية لموظفيها، سواءً في القطاع العام أو الخاص. ورأوا أن الضعف الكبير في إنتاجية موظفي القطاع العام يقف حائلاً أمام تطبيقه في الكويت.
وفي هذا الصدد، أفاد عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رئيس الجمعية الاقتصادية السابق مهند الصانع بأن إقدام دولة الإمارات العربية المتحدة على تعديل نظام العمل بتوسيع نطاق العطلة الأسبوعية إلى يومين ونصف اليوم اعتباراً من مطلع يناير المقبل، يعكس تحقيقها الهدف من الإنتاجية العامة للموظف في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال الصانع إن الإمارات تسعى نحو تطبيق معايير إستراتيجية للدخول ضمن نظام العمل العالمي المطبق في العديد من المناطق والدول مثل أوروبا وأميركا وغيرها، مشيراً إلى أن الدول التي تبحث عن الإنتاجية لا يقف أمامها حاجز لإنجاز التغيير والتطوير المطلوبين، على عكس البيئة التي لا تشجع على ذلك.
وأضاف أن القطاع العام الكويتي يعاني ضعفاً كبيراً في الإنتاجية ما يقف حائلاً أمام تطبيق مثل هذه التعديلات، لافتاً إلى أن المضي نحو تطبيق نظام العمل العالمي يتطلب إنجازاً عملياً يفوق المستهدف، حيث سيكون ذلك إشارة صريحة في شأن تشبع قطاع الأعمال وتلبية احتياجات الأسواق بشكل كاف.
وتساءل الصانع: كيف يمكن لدولة أن تتحول إلى النظام الديناميكي العالمي في ظل تدني إنتاجية الموظف العام فيها؟، مؤكداً أن هناك معايير ومعطيات تضمن نجاح مثل هذه التحولات الإستراتيجية نفتقد إليها محلياً.
بدوره، اعتبر عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية الدكتور حسين أبو الحسن أنه من الصعب تحديد الفائدة الاقتصادية من التعديل الذي أقدمت عليه الإمارات لأوقات العمل وتقليص أيامه إلى 4 أيام ونصف اليوم أسبوعياً.
ورأى أبو الحسن أنه من الصعوبة تطبيق الخطوة الإماراتية في الكويت، لافتاً إلى أن مثل هذه التغييرات لا تمثل إضافة إيجابية كبيرة.
وأوضح أن العملية تسير كما يجب محلياً، لافتاً إلى أن البنوك على سبيل المثال وفي ظل الرقمنة والتطوير الذي يشهده القطاع المصرفي محلياً باتت قادرة على استيعاب مسألة اختلاف أوقات الدوام، حيث بات بإمكان الصناعة المصرفية المحلية التعامل مع المتغيّرات بشكل مرن، في حين أن دورة العمل تسير وفقاً للمأمول ولا حاجة ملحة للسير في نطاق التغيير أو التعديل على النظام المتبع في الكويت.
نقابيون
أبدى عدد من رؤساء النقابات العمالية تحفظهم على المساس بيوم الجمعة كعطلة عن العمل، نظراً لما له من خصوصية دينية، مؤيدين في الوقت ذاته تقليل عدد ساعات العمل الذي اعتبروه حافزاً لزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء.
رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم، قال لـ «الراي» إن «تقليل عدد ساعات العمل أثبت نجاحه في بعض الدول التي طبقت هذا القرار، وأتمنى أن يتم تطبيقه في الكويت»، لافتاً إلى أن «بعض المسؤولين يهتمون فقط بتواجد الموظفين على مكاتبهم ولا يهمهم الإنتاج».
وحول جعل يوم الجمعة نصف دوام، قال الغانم «وجهة نظري أن يوم الجمعة يجب أن يكون عطلة لأنه مخصص للصلاة وقراءة القرآن الكريم».
من جانبه، قال السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت رئيس الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة رئيس نقابة البلدية محمد عبد الله العرادة لـ «الراي» إن «الاتحاد العام لعمال الكويت يعمل دائماً على المحافظة على حقوق ومصالح الطبقة العاملة فى الكويت، سواء الوطنية أو المهاجرة المساندة»، موضحاً في الوقت ذاته أن «الاتحاد يسعى دائماً لأن تكون القوانين المحلية هي المظلة القانونية لهم في وجه أي انتقاص أو انتهاك للعمال».
وأضاف «إذا هناك توجه سواء من الحكومة أو أصحاب الأعمال إلى التعديل المذكور، فيجب أن يكون ذلك بعد موافقة الاتحاد العام، ممثل العمال الشرعي، وكذلك وفق الأطر الدستورية القانونية المتبعة».
وشدد على أن «الأهم من ذلك هو عدم الانتقاص من الحقوق العمالية المنصوص عليها في قانون العمل 2010/6». إلى ذلك، قال رئيس نقابة مساعدي المهندسين عضو الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا فيصل عبدالعزيز الشمري لـ «الراي» إن «قرار العمل الذي صدر في دولة الإمارات الشقيقة يمكن تطبيقه في الكويت، مع ترك يوم الجمعة إجازة خاصة»، لافتاً إلى أن «هذا النظام معمول به في كثير من الدول في أوروبا وشرق آسيا، وتطبيقه في الكويت يكون بما يتناسب مع الوضع الاجتماعي، وترك يوم الجمعة إجازة ويكون يوم الخميس نصف دوام لخصوصية يوم الجمعة لدى المسلمين».
وأضاف «نحن بحاجة لتطوير آلية العمل التي عفى عليها الزمن، ووضع تغييرات تناسب البلد من حيث الأجواء وأوقات العمل، وكانت هناك محاولة لتعديل أوقات العمل في فصل الصيف قدمها النائب السابق كامل العوضي، ولكن لم تجد تجاوباً حكومياً معها.
ونحن نشد ونؤيد أي تغيير يصب بمصلحة الموظف وتحسين بيئة العمل للمزيد من العطاء».
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت يوسف جارالله الشريفي «على المستوى الشخصي أرفض تطبيق نظام الدوام هذا في الكويت، لأنه لا يناسب عاداتنا وتقاليدنا وشعائرنا الدينية يوم الجمعة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «يؤيد تقليل ساعات العمل اليومي».
مواطنون: يوم الجمعة… للصلاة و«الزوارة»
تمسك عدد من المواطنين موظفي الدولة بنظام العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، رافضين أن يحدث فيها أي تعديل أو تغيير. وأجمع عدد من الموظفين والموظفات في مجمع الوزارات، في تصريحات لـ«الراي»، على رفض فكرة تغيير العطلة إلى يومي السبت والأحد، مشددين على التمسك بيوم الجمعة ورفضهم التام للعمل في هذا اليوم، لما يمثله من أعراف تراثية اعتاد عليها أهل الكويت وتتمثل في التزاور هذا اليوم.
وأشار معظم المواطنين إلى أن الكويتيين اعتادوا على نظام العطلة يومي الجمعة والسبت، وتأقلموا عليه، فيما أيد البعض منهم فكرة إضافة يوم الأحد إلى يومي الجمعة والسبت لإرضاء جميع الأطراف.
فقد أوضح المواطن أبو محمد أن «فكرة نقل العطلة تتعارض مع تقاليدنا التي اعتدنا عليها يوم الجمعة، في الاستعداد لصلاة الظهر وقراءة القرآن، وعليه لن يكون القرار صائباً بتغيير موعد العطلة».
كما رفضت سارة خالد تغيير موعد «الزوارة العائلية» إلى يوم آخر بديل عن الجمعة، متسائلة «هل سيتغير الاسم إلى زوارة السبت بدل الجمعة؟».
وذكرت أن ليوم الجمعة قدسية ومكانة لدى العوائل الكويتية ومن الصعب الاعتياد مجدداً على تقاليد جديدة. بدوره، طالب أحد الموظفين بعودة قرار العطلة إلى ما كانت عليه يومي الخميس والجمعة، وفي حال تعذر ذلك من الممكن أن تضاف الجمعة يوماً ثالثاً للعطلة إلى جانب يومي السبت والأحد لكي يرتاح الجميع.
واتفقت مجموعة من الموظفات على أن يوم الجمعة هو يوم للعائلة ومن الصعب تغييره إلى يوم آخر.
النظام الجديد في الإمارات
• أيام العمل: أربعة أيام ونصف يوم، من الاثنين إلى الجمعة.
• العطلة الأسبوعية: السبت والأحد.
• ساعات الدوام الرسمي: من 7.30 صباحاً حتى 3.30 بعد الظهر.
• دوام يوم الجمعة: أربع ساعات ونصف ساعة، من 7.30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.
• إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة.
