أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصّر بالإنابة المهندس حمد عبداللطيف البرجس، أن الهيئة التي بدأت خدمة «القصّر» منذ 1938، تستعد لوضع استراتيجيتها 2023 – 2027، بهدف المحافظة على حقوق وممـتلكات القصّر والمشمولين بالرعاية وتعزيز عوائدها، بعد أن واصلت الهيئة، رغم جائحة «كورونا» وتداعياتها، تحقيق الارباح وتوزيع العوائد على المشمولين بالرعاية خلال 2020.
وقال البرجس في لقاء مع «الراي»، إن الهيئة تحرص على استمرار تنمية أصولها وأموالها وفق أسس علمية، وبالاستعانة بمتخصصين وأصحاب خبرة في مجال الاستثمار، كما تكثف جهود الاهتمام بالعنصر البشري والكوادر الوطنية، إيماناً من الادارة بأنه محور التطور والتنمية، لافتاً إلى أن عدد المواطنين من الكوادر يبلغ 1102، بنسبة 98.5 في المئة، ما يجعل الهيئة من الأعلى في الجهات الحكومية لجهة التكويت.
وأشار إلى سد الشواغر بشكل دوري في الوظائف الاشرافية، الناجمة عن تقاعد العاملين في الهيئة، كما أنها تدرس فتح فروع جديدة، أولها في صباح الأحمد بالتنسيق مع «المواصلات».
وفي شأن التحول الرقمي، قال إن الهيئة تقدم 42 خدمة إلكترونية، و30 خدمة عبر «سهل» الحكومي في مرحلته الأولى، وعملت على الربط إلكترونياً مع العديد من الجهات ذات الصلة، لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات، معتبراً أن التوسع في استخدام التكنولوجيا يساعد في انجاز خطط التطوير، ولافتاً إلى أن ثمة قنوات تواصل فعالة ومتنوعة مع المراجعين تناسب مختلف شرائح المشمولين.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ما الدور الرئيسي للهيئة؟
– منذ تأسست عام 1938، تسعى الهيئة إلى تطوير أعمالها، تحقيقاً لرسالتها النبيلة وأهدافها الانسانية المتمثلة في الوصاية على من لا وصي ولا ولي له من القصّر والمحجور عليهم وفاقدي الأهلية والمفقودين، وحماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم، بدعم كامل من أصحاب السمو أمراء الكويت، لتتواصل مسيرة الوفاء على مدى ثمانية عقود.
وتعمل الهيئة لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية أبرزها المحافظة على حقوق وممتلكات القصّر والمشمولين برعايتها بمختلف أشكالها وصورها وتنميتها وتعزيز عوائدها مع رعاية المشمولين برعايتها وتقديم كل الخدمات الاجتماعية لهم، تحقيقاً لشعار «إدارة آمنة لأموال القصّر ورعاية متميزة لاحتياجاتهم»، من خلال إداراتها المختلفة ولجانها المتنوعة والعديد من البرامج والمشروعات التي تتبناها هذا إلى جانب التطوير المستمر لخدماتها في ضوء المتابعة المستمرة لاحتياجات المشمولين برعايتها.
• كم عدد المشمولين برعاية الهيئة؟
– ارتفع عدد المشمولين والمستفيدين من الرعاية إلى ما يزيد على 48.3 ألف بنهاية أكتوبر من العام 2021، وتوزع العدد على ما يزيد على 10 آلاف قاصر بنسبة 19 في المئة من الاجمالي إضافة الى الراشدين من أسر القصر والفئات الاخرى، وتشمل المحجور عليهم والمفقودين.
وتستحوذ محافظة الأحمدي على غالبية المشمولين بالرعاية، ثم الفروانية، فالجهراء فالعاصمة وحولي، واخيراً مبارك الكبير. ووصل العدد التراكمي للمشمولين بالرعاية والمستفيدين من رعاية الهيئة، إلى نحو 350 ألفاً من أبناء الكويت، من جميع فئات المجتمع، منذ نشأتها.
• كيف تستثمر الهيئة أموال القصر؟
– تمكنت الهيئة من تنمية قيمة أصولها، وكذلك أرباحها ونسبة الارباح الموزعة للمشمولين برعايتها.
كما شهدت تطويراً لإدارة أصولها المختلفة.
وتنجز إدارات الهيئة المختلفة العديد من العمليات في مجالات تنمية أموال القصّر، بدعم من وحدة البحوث والدراسات ووحدة التسويات.
وتحرص على استمرار تنمية أصولها وتنمية أموالها من خلال استراتيجيات وخطط وبرامج استثمارية مدروسة ومتنوعة تم وضعها وفق أسس علمية، وبالاستعانة بمتخصصين وأصحاب خبرة في مجال الاستثمار، تراعي الضوابط المتعارف عليها وتأخذ في اعتبارها تنويع الاسواق والادوات الاستثمارية لتقليل المخاطر.
• ما أهمية العنصر البشري خصوصاً الكوادر الوطنية؟
– تكثف الهيئة جهود الاهتمام بالعنصر البشري والكوادر الوطنية إيماناً من الادارة بأنه محور أي تطور وتنمية خصوصاً في الجهات الخدمية، وفي هذا السياق اهتمّت الهيئة بتطوير مواردها البشرية من الكوادر الوطنية.
وترتب على ذلك ارتفاع في معدلات الانتاجية الاجمالية للعاملين في الهيئة، خصوصاً من الكوادر الوطنية البالغ عددهم 1102 موظف لتصل نسبتهم الاجمالية الى نحو 98.5 في المئة وهي تعد من أعلى النسب للعمالة الوطنية في الجهات الحكومية، وذلك رغم ان تعداد العاملين في الهيئة لا يمثل سوى 2 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي.
• وهل يشمل التطوير تدريب العاملين على مهارات التعامل مع المراجعين؟
– تنفذ الهيئة العديد من الدورات التدريبية المتنوعة الداخلية والخارجية لتلبية الاحتياجات التدريبية وصقل مهارات كوادرها وتنمية قدراتهم وتطوير مستوى أدائهم الوظيفي وتحقيق مبدأ التميز في العمل، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة وجهات التدريب المختلفة. وتشمل البرامج مختلف المجالات المهنية والمهارات الوظيفية والسلوكية ذات الصلة بعمل الهيئة خصوصاً البرامج التي تراعي طبيعة التعامل مع المشمولين بالرعاية على اختلاف فئاتهم وأعمارهم.
• ما أبرز الخطط لتحفيز العاملين وسد الشواغر؟
– تطبق الهيئة نظماً متنوعة لتحفيز الكوادر البشرية، خصوصاً من المتميزين واصحاب الانجاز الاستثنائي، سواء عبر صرف البدلات والمكافآت المالية، وفقاً لقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية.
أو عبر ترقية المستحقين الى الوظائف الاشرافية والقيادية، وفق النظم والقواعد المتبعة، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة.
ولله الحمد تقوم الهيئة بسد الشواغر في الوظائف الاشرافية الناجمة عن خروج عدد من العاملين، سواء عبر التقاعد الطبيعي والمبكر والاختياري، بشكل دوري، ما ترتب عليه تسكين جميع الوظائف الاشرافية في ما عدا وظيفة واحدة جارٍ اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.
لاسيما وان الإحالة للتقاعد تتم وفقاً لنص المادة (76) من نظام الخدمة المدنية وهو سلطة جوازية لمجلس الخدمة المدنية في شأن القياديين وللوزير المختص في شأن بقية الوظائف، فضلاً عن ان الهيئة تنظم سنوياً حفل تكريم المتميزين من كوادرها وقياداتها في مختلف القطاعات والادارات والاقسام، كما تكرم المتقاعدين والرواد من الذين أنهوا عملهم في الهيئة.
• كيف تخدم الهيئة هذا العدد الكبير من المراجعين؟
– شهدت الهيئة نمواً كبيراً لعدد المراجعين وكان من الضروري أن نواكب ذلك بتطوير الخدمات وتقديمها عبر قنوات مختلفة بالتركيز على الادارات التي لها علاقة بالمراجعين عبر دعمها بالمزيد من الموظفين والبرامج التقنية ذات الصلة. وكذلك التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في سهولة وسرعة ودقة إنجاز الأعمال مع التدريب المتواصل للعاملين عليها.
كما تمت اضافة عدد من الخدمات الجديدة، فضلاً عن تسريع الإجراءات الإدارية والدورة المستندية الداخلية بما يعززمن تطوير الخدمات المقدمة للمشمولين برعايتها.
• كيف تتواصل الهيئة مع مراجعيها؟
– من خلال العديد من قنوات التواصل الفعالة والمتنوعة التي تتناسب مع مختلف شرائح المراجعين، واهمها خطوط الاتصال الهاتفي وعبر الموقع الالكتروني وتطبيق «سهل» الحكومي، وخدمة البريد الالكتروني، وخدمة التواصل عبر تطبيق الواتساب على الهواتف النقالة الذكية، اضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلاً عن خدمة الاستقبال والتعامل المباشر مع الجمهور، سواء في مقر الهيئة الرئيسي او من خلال فروعها الخمسة المنتشرة في المحافظات والمناطق.
الى جانب الزيارات الميدانية من قبل كوادر إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية، للمحجور عليهم (عددهم 320)، لاسيما المتواجدين في المراكز الطبية، الى جانب القصّر والفئات الاخرى المشمولة بالرعاية.
• هل لديكم نية لفتح فروع جديدة؟
– سعت الهيئة لتوسيع النطاق الجغرافي لخدماتها من خلال افتتاح فرعي محافظتي الأحمدي والجهراء بمساحة مبانٍ إجمالية تبلغ نحو 69 ألف مترمربع، بالإضافة إلى تطوير فروعها في مراكز الحكومة مول ببرج التحرير والجهراء وجليب الشيوخ. وتدرس الهيئة فتح فروع جديدة في مناطق أخرى، خصوصاً في المناطق البعيدة ومنها منطقة صباح الأحمد في مركز الحكومة مول بالتنسيق مع وزارة المواصلات.
وتقدم تلك الفروع العديد من الخدمات في مختلف المجالات في اطار سياسة الهيئة الرامية للتيسير على المشمولين بالرعاية من مختلف الفئات وتقريب مراكز الخدمة اليهم قدر الامكان.
• إلى أي مستوى وصلت الخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئة للمراجعين؟
– الخدمات الإلكترونية بالهيئة تنقسم إلى قسمين: الأول، خدمات من خلال موقع الهيئة الالكتروني تشمل عدد 42 خدمة إلكترونية هذه الخدمات تمتاز بالسهولة واليسر ويمكن للمستخدم انشاء حساب خاص به من خلال المنصة دون الحاجة لمراجعة الهيئة وبالتالي امكانية انجاز خدماته الكترونياً.
الثاني، خدمات الكترونية عبر تطبيق «سهل»الحكومي تشمل 30 خدمة من خلالها تسعى الهيئة للمضي قدماً لتنفيذ توجه الدولة نحو التحول الرقمي ايماناً من الهيئة بأهمية تسهيل معاملات المشمولين بالرعاية عبر ميكنة جميع خدماتها.
• كيف يتم التعامل مع القصّر خارج البلاد؟
– من خلال قسم الرعاية التخصصية التابع لإدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية حيث يقوم العاملون في القسم بالتواصل مع القصّر والمشمولين بالرعاية وذويهم عبر وسائل التواصل المختلفة لإنجاز معاملاتهم او توجيههم لإنجازها عبر الموقع الالكتروني، اضافة الى انجاز المعاملات الاخرى وتلبية احتياجاتهم وتقديم المساعدة لهم.
• ما أبرز مطالب القصّر أو ذويهم من الهيئة؟
– تتركز المطالب في طلب مساعدة الهيئة بمواجهة تحديات متنوعة تختلف بحسب طبيعة القاصر والمشمول بالرعاية ومعظمها اجتماعية، وتربوية، ومالية، ودراسية تشمل التأثيث والترميم ورفع المستوى المعيشي وتسديد الديون وشراء وتصليح سيارات وشراء أجهزة طبية ورسوم الكهرباء والماء وبدل الايجار ومعاشات موقتة هذا الى جانب المساعدات الموسمية خلال الأعياد والمناسبات علاوة على متابعة الاصول والتركات بأنواعها خصوصاً الرخص والمنقولات والنقدية والعقارات والاسهم وغيرها.
وتقوم الهيئة من خلال أقسام متعددة أهمها التوجيه والإرشاد، والرعاية العائلية، والرعاية التخصصية، والأنشطة، ومساعدات البحث الاجتماعي بالتعامل معها جميعاً كل بحسب حالته وبحسب الادارة او الجهة المطلوب مخاطبتها او تدخلها.
• ماذا عن تنمية الأثلاث الخيرية؟
– شهدت الهيئة نمواً في عدد الأثلاث الخيرية المدارة من قبلها لتصل الى 30 ثلثاً، بالتعاون مع ذوي الواقفين.
كما ارتفعت القيمة التقديرية للأثلاث الخيرية المدارة، وكذلك عدد المشروعات الخيرية التي يتم الانفاق عليها من قبل الاثلاث الخيرية، ومنها مشروعات الاضاحي وولائم افطار الصائمين وغيرها.
• ما هي أبرز الجهود للربط مع بعض الجهات الاخرى؟
– تحرص الهيئة على تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة المؤسسية مع العديد من الجهات الحكومية والاهلية والخاصة ذات الصلة على المستوى المحلي. حيث تم ربط الهيئة إلكترونياً مع العديد من الجهات ومنها بنك الائتمان والشركة الكويتية للمقاصة ووزارات العدل والشؤون والتعليم العالي والتأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغيرها. لما لهذا الربط من أهمية في سرعة انجاز معاملات القصر والمشمولين بالرعاية في تلك الجهات.
• ومع قرب حلول العام 2022 ما أبرز خططكم المستقبلية؟
– بعد نجاح الهيئة في تجاوز تداعيات فترة الاغلاق خلال جائحة كورونا نسعى في الفترة المقبلة لإنجاز العديد من برامج وخطط تطوير الأداء والخدمات في مختلف مجالات العمل وبالتعاون مع الإدارات المختلفة داخل الهيئة خصوصاً مواصلة تنمية أموال القصر والمشمولين بالرعاية عبر تنويع محفظة الهيئة الاستثمارية واغتنام الفرص المتاحة للحصول على أعلى العوائد الممكنة.
اضافة الى تكثيف وتطوير برامج الرعاية الاجتماعية والتربوية لاسيما المعيشية والسكنية والتعليمية والترفيهية.
فضلاً عن مواصلة تطوير أداء قطاعات الهيئة عبر التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في سهولة وسرعة ودقة إنجاز الأعمال.
وفي هذا السياق، تعكف الهيئة الآن على الاستعداد لوضع استراتيجيتها الجديدة للفترة ما بين عامي 2023 و2027.
ترتيب المشمولين بالرعاية حسب المحافظات
1 – الأحمدي
2 – الفروانية
3 – الجهراء
4 – العاصمة
5 – حولي
6 – مبارك الكبير
14 مليون دينار أرباحاً في 2020
أوضح البرجس أنه خلال السنوات القليلة الماضية، أدارت الهيئة استثماراتها في قطاعات متنوعة، أبرزها: العقارات والصناديق والودائع والصكوك وأسهم شركات المساهمة والمحافظ.
وحققت معدلات عائد مرتفعة بلغت 10 في المئة في المتوسط.
وأضاف: حققت في العام 2020 أرباحاً بقيمة تزيد على 14 مليون دينار، بواقع 7.3 في المئة تم ايداعها في حسابات المشمولين بالرعاية مع توقعات بنمو في الارباح خلال العام 2021، مشيراً إلى أنه في مجال العقار افتتحت الهيئة أخيراً أحدث مشروعاتها في منطقة بنيد القار، كما يجري الآن تنفيذ مجمع طبي في الرقعي.
تكريم وأنشطة متعددة وعمرة بعد عودة الحياة الطبيعية
قال البرجس إنه بعد انتهاء فترة الاغلاق الكلي والجزئي، جراء انتشار فيروس «كورونا»، ومع عودة الحياة الطبيعية، ستقوم الهيئة بتنظيم العديد من الأنشطة بداية من حفل تكريم القصر المتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية، اضافة الى عدد من الانشطة الترفيهية والتعليمية والثقافية والدينية، حيث نستعد لتنظيم رحلة لأداء مناسك العمرة وأخرى لأداء مناسك الحج لأبنائنا القصّر المشمولين بالرعاية.
متى يخرج القاصر من رعاية الهيئة؟
أوضح البرجس أنه وفق القانون يخرج القاصر من وصاية الهيئة إذا بلغ سن الرشد والبالغ 21 عاماً، ليصبح قادراً على إدارة أمواله وممتلكاته، كما يمكن خروج القاصر من وصاية الهيئة في حال قيام أحد أفراد أسرة القاصر، بأخذ الوصاية بصورة قانونية.
الهيئة في سطور
• في 22 من أكتوبر 1938 أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر، مرسوم إنشاء دار الأيتام، وتعيين الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، أول مدير لها.
• تحددت أهداف الدار وقتها بالمحافظة على أموال اليتيم الذي فقد والده، ولم يبلغ سن الرشد، وتنمية أمواله واستثمارها بالطرق الشرعية والإشراف عليها والدفاع عن حقوقه حتى يبلغ السن القانونية.
• بلغ عدد الأيتام في الدار آنذاك 100، وكان الموظفون في البداية موظفين فقط.
• من أبرز سمات الدار في ذلك الوقت اعتمادها بشكل أساسي على الاتصال الشخصي المباشر، نظراً لقلة عدد الأيتام المُبلَّغ عنهم.
• مع زيادة عدد السكان والمشمولين برعاية الدار، بدأت في العام 1959 أولى خطوات إعادة تنظيم إجراءات العمل، ومواكبة الاحتياجات المتنامية على الصعيد التشريعي والإجرائي، وفي مجال الكوادر البشرية المطلوبة.
• مع اتساع نشاط الدار وتعدد أهدافها ووظائفها أصدر المغفور له بإذن الله تعالى نائب الأمير الشيخ جابر الأحمد في الثاني من أبريل القانون 4 /1974، عدل بموجبه مسمى دار الأيتام إلى (إدارة شؤون القصر) وحدد تبعيتها في وزارة العدل، كما وَسّع القانون من اختصاصاتها بحيث تشمل رعايتها الكويتيين ناقصي الأهلية، فضلاً عن وضع الضوابط التي تكفل للإدارة أداء رسالتها في رعايتهم والإشراف على شؤونهم والمحافظة على أموالهم.
تغيير محوري
• في عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، شهدت مسيرة القصّر وبالتحديد في 28 مارس 1983 تغييراً محورياً، بتحويل إدارة القصّر إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، وميزانية مُلحقة تحت مسمى الهيئة العامة لشؤون القصّر بإشراف وزير العدل الذي يتولى رئاسة مجلس إدارتها.
• صدر القانون 67 / 1983 ليواكب الاحتياجات والتطورات وتتوسع معه دائرة الاختصاصات وتشمل ما يلي:
– الوصاية على القصّر الكويتيين، الذين لا ولي ولا وصي لهم وعلى الحمل المُستكن الذي لا وصي له.
– القوامة على ناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين من الكويتيين الذين لم تُعين المحكمة قَيّماً لإدارة أموالهم.
– الإشراف على تصرفات الأوصياء والقامة الآخرين إذاعَهدت إليها المحكمة بذلك.
– إدارة أموال الأثلاث التي يوصي بها على يدها أو التي تعين عليها. وذلك ليكون للقائمين عليها سلطات أوسع تمكنهم من تحسين الخدمات المقدمة للمشمولين بوصايتها.
• في منتصف يونيو من العام 1985 قامت الحكومة بالتعاون مع جهاز الدراسات والبحوث الاستشارية التابع للديوان الأميري بتحديث الهيكل التنظيمي، مواكبة للتغيرات في الإطار التشريعي للهيئة ووظائفها.
