يعيش المقيمون في البلاد على وقع أزمة جديدة، تتعلق برخص القيادة، بعد قرار اللجنة الفنية المشكلة من وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف وضع «بلوك» على جميع الرخص يمنع معه تجديدها أو استبدالها أو استخراج «بدل فاقد» لأي فئة من المقيمين، وهو ما يجعل من انتهت صلاحية رخصهم عرضة للمخالفة والدخول في إشكاليات قانونية إذا ما تعرض أحدهم لحادث مروري.
فعلى خطى عدم التجديد لوافدي الـ60 عاماً، جاءت أزمة أصحاب رخص القيادة الذين سينتظرون إجراءات اللجنة التي شكلها الفريق النواف لمراجعة جميع الرخص والتأكد من استيفائها شروط منحها، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية، وهي أزمة ستقيّد الوافدين، خصوصاً من انتهت صلاحية رخصهم، وتسبب شللاً للبلاد في ظل تقييد أصحاب الرخص وعدم قدرتهم على ممارسة أعمالهم، إضافة إلى وقوعهم في إشكاليات قانونية، لا سيما أن من يقود سيارته بعد انتهاء رخصته سيتعرض للمخالفة، على الرغم من مراجعة الكثيرين لإدارات المرور التي ردّتهم بسبب إغلاق نظام التجديد.
مصادر أمنية مطلعة «الراي» حذرت من أن «يتسبب القرار بأزمة جديدة بإحداث شلل كامل للجهاز الطبي بعدم دوام الأطباء في المستشفيات والمستوصفات، وكذلك المهندسون القائمون على المشاريع والفنيون في الجهات الحكومية، فضلاً عن التسبب في خسائر مالية طائلة وشلل اقتصادي على الصعيد القطاع الخاص والأهلي، لاسيما أن غالبية العاملين في تلك الجهات من المقيمين، وحصلوا على رخص قيادة مسبقاً وفق الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية، الأمر الذي يحتاج إلى معالجة فورية وإصدار قرار سريع يتدارك المخاطر الناتجة عن اتخاذ مثل هذه التعليمات».
وأفادت المصادر بأن إدارة رخص القيادة في الإدارة العامة للمرور، أوقفت تجديد أو استبدال أو استخراج بدل تالف، لرخص القيادة للمقيمين من جميع المهن، وعدم استثناء التجديد لجميع المقيمين الحاصلين على رخص قيادة سواء سارية المفعول أو منتهية.
وأوضحت أنه «بعد تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة رخص قيادة الوافدين، قامت باتخاذ أولى الخطوات، وهي وضع (بلوك) كامل وشامل لرخص قيادة الوافدين، بمن فيهم زوجات الكويتيين وأبناء الكويتيات، وعلى جميع أصحاب الاختصاصات والمهن، بهدف مراجعة ملفات أصحابها، والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة لها، وحصر التجديد حالياً للمواطنين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية فقط».
وأشارت المصادر إلى أن «التعليمات التي صدرت لمديري إدارات المرور في المحافظات، تنص على البدء في سحب الرخص من الوافدين الذين حصلوا عليها من دون وجه حق بدءاً من 26 الشهر الجاري بعد الانتهاء من الربط الآلي بين هيئة القوى العاملة وشؤون الإقامة ونظم المعلومات في وزارة الداخلية»، لافتة إلى أنه سيتم اعتباراً من ذلك التاريخ أيضاً تجديد الرخص المستوفية الشروط.
وقالت المصادر إن «اللجنة ماضية في معالجة الخلل، وإنهاء معضلة الازدحام المروري في البلاد، من خلال إعادة تنظيم منح رخص القيادة لمستوفي الشروط، ومن لا تنطبق عليه الشروط فسيوضع بلوك على الرخصة وتسحب منه، ومن يخالف ذلك أو يقوم باستخدامها وإبرازها لرجال المرور، فسيطبق عليه القانون وإبعاده عن البلاد».
وتابعت أن «هناك ازدحاماً من قبل الوافدين مستوفي الشروط لتجديد رخص القيادة لدى إدارات المرور، وفي صالات أقسام الرخص في المحافظات، ولكن المفاجأة أنه لا يوجد أي تعليمات لاستقبال طلبات التجديد، حيث يتم إبلاغ المراجعين بعدم وجود أي تعليمات حتى الآن في هذا الموضوع، الأمر الذي عرّض كثيراً من المقيمين الى تحملهم غرامات مالية لعدم التجديد، بالإضافة الى تحرير مخالفات من قبل دوريات المرور والنجدة لمن يقود سيارته، ما يساهم بتراكم المخالفات من دون أي ذنب على أصحاب السيارات».
وذكرت المصادر أن «هذا القرار الذي اتخذ لضبط الازدحام المروري والتشدد في منح رخص القيادة، واجه الكثير من الانتقادات، حيث إنه من غير المنطقي أن يتم تطبيق قرار تنظيمي يتسبب بضرر الوافدين وبعض المواطنين الذين لديهم سائقين في المنازل يقومون بإيصال الأبناء الى المدارس، وهم يقودون مركبات برخص وضع عليها بلوك، ولا يستطيعون تجديدها، بالرغم من تحقيقهم الشروط، ولاسيما أن جميع الوافدين حالياً الذين تنطبق عليهم الشروط لا يستطيعون تجديدها بسبب وقف الخدمات الإلكترونية، وعدم استقبالهم في إدارات المرور، مهددين ومعرضين للمساءلة القانونية، في حال ضبطوا من قبل الدوريات، أو في حال حصل حادث مروري أدى إلى وفاة أو إصابة جسيمة، لأن شركات التأمين في هذه الحالة لا تستطيع تغطية التعويض المالي في حال حصل حادث لشخص يقود مركبة برخصة قيادة منتهية».
3 شروط للرخصة
ينص القرار الوزاري رقم 5598 / 2014 الصادر في 25 – 11 – 2014، على أنه يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين:
1 – أن يكون حاصلاً على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل.
2 – ألّا يقل راتبه الشهري عن 600 دينار.
3 – أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
13 استثناء من كل الشروط
1 – زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ولديها أبناء منه.
2 – أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب.
3 – المقيمون بصورة غير قانونية ويحملون بطاقات أمنية سارية المفعول.
4 – الطلبة المقيّدون بإحدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت.
5 – أعضاء الهيئات الديبلوماسية.
6 – اللاعبون المحترفون لدى الأندية والاتحادات الرياضية بالجهات الحكومية.
7 – السائقون والمندوبون (مندوب عام، مندوب جوازات وشؤون) ولديهم رخص سارية المفعول.
8 – الخدم، ويعمل لدى الكفيل لمدة لا تقل عن 5 سنوات بشرط تغيير المهنية لسائق.
9 – الفنيون المتخصصون بالمجالات النفطية بشركات النفط.
10 – الطيارون والقباطنة ومساعدوهم.
11 – الممرضون والممرضات وأخصائيو العلاج الطبيعي وفنيو المهن الطبية.
12 – مغسلو الموتى.
13 – ربات البيوت ولديهم أبناء وأزواجهم من الفئات التالية «القضاء وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء – أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد – الأطباء والصيادلة – المديرون العامون ومساعدوهم».
7 فئات مستثناة من «الإقامة» و«الراتب»
1 – القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون.
2 – أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية.
3 – الصحافيون والإعلاميون.
4 – الأطباء والصيادلة.
5 – الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وأئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية.
6 – المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والمهندسون.
7 – المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية في الجهات الحكومية.
3 فئات مستثناة من «الإقامة»
1 – المديرون العامون ومساعديهم بجميع مسمياتهم.
2 – المديرون بجميع مسمياتهم.
3 – المندوبون بجميع مسمياتهم.
3 ملاحظات
• تُلغى رخصة السائق أو المندوب بإلغاء إقامته أو تغيير مهنته ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد سنتين وبإجراءات جديدة.
• تُلغى الرخصة عند تغيير المهنة لمهنة لا يشملها القرار.
• تسري جميع رخص السوق التي تصرف لغير الكويتيين حسب مدة الإقامة.
