يتقدم جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية المقررة غداً الثلاثاء، المقدمة عن موعدها الأساسي الأسبوع المقبل، تقرير المالية البرلمانية في شأن الصكوك الحكومية «الإسلامية»، حيث رفعته اللجنة بعد التصويت عليه بالموافقة، متضمناً رأي الجهات الحكومية والجهات المعنية، وأبرزها بنك الكويت المركزي الذي أكد محافظه الدكتور محمد الهاشل «أننا تأخرنا كثيراً في إصدار تشريع قانون خاص بالصكوك الإسلامية، وأننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى سرعة إقرار هذا القانون».
وقال الهاشل، خلال حضوره اجتماعات اللجنة، كما جاء في التقرير إنه «سبق لنا مطالبات منذ تسعينيات القرن الماضي بوجود مثل هذا التشريع. ومشروع القانون المعروض تمت صياغته بعد دراسة وبحث مستفيض، اطلعنا فيه على أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، وقمنا بزيارة لمملكة البحرين لخبرتها الطويلة في هذا المجال. وهذا القانون يأتي لاستكمال البناء التشريعي لمنظومة العمل المصـرفي الإسـلامي، التي بدأت بتأسيس بيت التمويل الكويتي عام 1977 فقد كانت دولة الكويت رائدة في هذا المجال في المنطقة»
وأضاف «بعد نجاح هذه التجربة وزيادة الإقبال على الخدمات المصـرفية الإسلامية، تأسست بنوك إسلامية أخرى ليبلغ عددها 7 بنوك (6 محلية وواحد أجنبي). إلا أننا، وعلى الرغم من ريادة الكويت في العمل المصرفي الإسلامي، ونمو هذا القطاع حتى أصبح يمثل 40 في المئة من القطاع المصرفي، مازال لدينا قصور تشريعي في هذا المجال. فنحن مع وجود قانون ينظم الصكوك الحكومية والتي تعتبر أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية التي توافر خيارات وبدائل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من شأنها تطوير وتنمية هذا القطاع المهم والحيوي».
وضمنت اللجنة تقريرها رأي وزارة المالية التي أكد ممثلوها أن «سوق الصكوك مكمل ومهم جداً وحجمه يزداد يوماً بعد يوم. وأن وجود هذا القانون يعطي أداة إضـافية لإدارة إصـدارات الدين العام. كما يتيح ميزة اختيار المستثمرين لأداة التمويل المناسبة لهم، فهناك مستثمرون لا يشاركون في الإصدارات السيادية، وذلك لعدم توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وتضمن التقرير أيضاً رأي اللجنة المالية الذي جاء فيه «بعد أن درست اللجنة مشروع القانون، واستمعت لكافة الآراء، تبين لها ضرورة إقرار هذا القانون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وما تعانيه الموازنة العامة من عجز مستمر في السنوات الخمس الماضية، بسبب تذبذب أسعار النفط والذي أثر بدوره على مستويات السيولة في القطاع المصرفي. وقررت اللجنة تشكيل فريق عمل مكون من المكتب الفني للجنة والبنك المركزي وهيئة أسواق المال، لأخذ ملاحظات الأعضاء وكافة الآراء والملاحظات الأخرى. ولهذا الغرض فقد عقد الفريق أربعة اجتماعات متواصـلة، أعد فيها مسودة توافقية للقانون، درستها اللجنة وانتهت إلى صياغة قانون، وبعد المناقشة وتبادل الآراء تمت الموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية بعد التعديل. وقد تحفظ أحد أعضاء اللجنة على المادة (7) وذلك لنصها على عدم تناسب رأسمال الشركة مع موجودات الصكوك».
«أسواق المال»: السوق غير جاهز لتداولها
أوضح ممثلو هيئة أسواق المال، كما جاء في تقرير اللجنة، «عدم جاهزية السوق لإدراج وتداول الصكوك الحكومية، وأن السـوق غير مهيأ لذلك، وأننا نعكف حالياً على تنفيذ خطة إدراج وتداول الصـكوك ضـمن المرحلة الرابعة من خطة تطوير منظومة السـوق».
وأفادوا بأنهم قدموا تقريراً خاصاً حول هذا المشروع لوزير التجارة والصناعة.
غرفة التجارة: إصدار القانون بأسرع ما يمكن
بيّنت غرفة تجارة وصناعة الكويت، في مذكرتها المقدمة إلى اللجنة، أن «البناء التنظيمي والتشريعي للصكوك الإسلامية لم يكتمل حتى الآن، رغم ما أبداه المشرع الكويتي من اهتمام في هذه الصكوك؛ حيث تضمن قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 تنظيماً للصكوك الخاصة التي تصدرها الشركات. ومشـروع القانون هذا شـامل ومتكامل للصـكوك يتضـمن الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصـة بها، تجاوباً مع حاجة الدولة إلى أدوات تمويلية تتوافق مع الشـريعة الإسلامية، وتساهم في تمويل مشروعات التنمية من جهة، وتثري أدوات السياسة المالية من جهة أخرى، وتتيح لمن يفضل الاستثمار وفق الشريعة الإسلامية فرصة استثمار عالية الأمان من جهة ثالثة».
وأكدت الغرفة «أهمية إصدار القانون المنظم للصكوك الحكومية بأسرع ما يمكن، خاصة في الظروف الحالية. علماً بأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها سـبقت دولة الكويت إلى إصدار قوانين مماثلة».
