بعد توقف نحو شهر، يستأنف مجلس الأمة نشاطه بعقد جلسة عادية بعد غدٍ، على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب عبدالله المضف إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.
ومن المستبعد أن تشهد جلسة الثلاثاء إقرار تشريعات، إذ سيستنزف أغلب وقتها في مناقشة الاستجواب إذ سيصعد الوزير الموسى المنصة، وسط تطلعه إلى ممارسة ديموقراطية راقية تكون نموذجاً للعمل السياسي المحترم”.
وينتظر النواب تسلم جدول أعمال الجلسة، الذي سيكون مشابهاً بنسبة كبيرة لجدول أعمال جلسة 8 فبراير، ويتصدره عقب الاستجواب برنامج عمل الحكومة للسنوات (2021/2022 – 2024/ 2025)، والذي لا يزال عالقاً عليه، وسط توقعات بتقديم طلبات نيابية لمناقشة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الكويت، وانعكاسها على المنطقة بشكل عام.
ويحتاج جدول الأعمال إلى عملية تنظيف، إذ يتضمن مواضيع منتهية الصلاحية، منها، مثلاً، “طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة بشأن الاستعدادات لموسم الأمطار”، والذي كان من المفترض مناقشته في جلسة 18 يناير الفائت، وهي الجلسة التي أخذ وقتها مناقشة الاستجواب المقدم إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ حمد الجابر من النائب حمدان العازمي.
وكان الطلب الذي تقدم به النواب أسامة المناور وسعد الخنفور وعبيد الوسمي وأحمد مطيع ومبارك الحجرف ينص على أنه: نظراً لتعدد حالات الفشل في الاستعداد الحكومي لمواجهة موسم الأمطار على مدى فترات متفاوتة دون استيعاب مكامن الخلل ومعالجتها ودون وجود خطة للتعامل مع الأمطار أو العواصف والمتغيرات المناخية سواء من القدرة على تطوير وتأهيل البنية التحتية لاستيعاب كميات الأمطار أو سوء التصميم للطرق والأنفاق والجسور أو تخطيط المناطق السكنية والطرق الداخلية والرئيسية وعدم وجود شبكة إنذار مبكر قادرة على بث التنبيهات ومتابعة الحالة في المحيط الجغرافي لدولة الكويت علاوة على فشل الحكومات في إنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث وعدم تطوير هيئة للدفاع المدني وما ثبت أن بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لم تستفد من التجارب السابقة.
وتابع هؤلاء النواب، أن ذلك يؤكد غياب العقاب والمعالجة الحاسمة ومدى الجدية في التعامل مع ما ورد في تقارير لجان التحقيق البرلمانية ولجنة المرافق العامة في مجالس الأمة السابقة، وما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وما تم بشأن الشركات المخالفة والمسؤولين المتواطئين والمتخاذلين وتفعيل الجزاءات وفق قانون المناقصات العامة وقانون حماية الأموال العامة.
