تراجع عجز الموازنة العامة للدولة خلال أول 11 شهرا من العام المالي الحالي (2021/2022) بنحو 93% بما قيمته أكثر من 5.5 مليارات دينار، ليسجل عجزا بقيمة 401.5 مليون دينار فقط في نهاية فبراير 2022، مقارنة مع 5.95 مليارات دينار في نهاية فبراير2021.
جاء ذلك بعدما حققت الدولة خلال الفترة من أول أبريل 2021 وحتى نهاية فبراير 2022 15.97 مليار دينار إيرادات، مقابل 16.38 مليار دينار مصروف والتزام.
وتفصيليا، أظهر تقرير المتابعة الشهرية للموازنة العامة للدولة عن ارتفاع إجمالي الإيرادات التي حصلتها الكويت خلال الـ11 شهرا الأولى من العام بنسبة 46.2% عن الإيرادات المقدرة بالموازنة عن العام كاملا حيث بلغت قيمة الإيرادات الفعلية 15.97 مليار دينار مقارنة مع 10.9 مليارات دينار مقدرة في الموازنة عن العام كاملا.
وجاءت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بتحسن أسعار النفط والتي رفعت الإيرادات النفطية المحصلة فعليا عن المقدرة بنسبة 56.3% خلال 11 شهرا فقط من العام وبقيمة تتجاوز 5.13 مليارات دينار، إذ بلغت بنهاية فبراير 2022 نحو 14.26 مليار دينار مقارنة مع 9.12 مليارات دينار مقدرة عن العام كاملا، وحصلت الدولة 95% من الايرادات غير النفطية بواقع 1.7 مليار دينار خلال 11 شهرا مقارنة مع 1.8 مليار دينار مقدرة عن العام كاملا.
وأنفقت الحكومة خلال 11 شهرا من العام المالي الحالي 71.1% فقط من مصروفاتها بواقع 16.38 مليار دينار من اعتمادات مقدرة بقيمة 23.04 مليار دينار، فيما تضمنت المصروفات 1.4 مليار دينار لشراء الأصول غير المتداولة بما نسبته 53.5% من إجمالي المقدر لها عن العام كاملا عند 2.62 مليار دينار.
383.68 مليون دينار.. ضرائب
حصلت الحكومة نحو 73% من إيرادات الضرائب والرسوم بواقع 383.68 مليون دينار من أصل 526.11 مليون دينار مقدرة بالموازنة عن العام كاملا، وارتفعت قيمة المستحقات الضريبية للحكومة 22% إلى 329.47 مليون دينار بنهاية فبراير الماضي
1.9 مليار دينار مستحقة للحكومة.. وعليها 434.9 مليوناً
ارتفعت قيمة الديون المستحقة للحكومة بنحو 10% إلى 1.9 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، كما ارتفعت الديون المستحقة عليها 6.3% لتصل إلى 434.9 مليون دينار.
