في خطوة جادة من شأنها محاربة الدخلاء على العمل الخيري، الذين يدعون إلى جمع التبرعات بطرق مخالفة غير قانونية بعيدة تماماً عن أعين الدولة، ودون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الحكومية المعنية، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بقطاع التنمية الاجتماعية، ستُحيل مباشرة إلى النيابة العامة أي عملية جمع تبرعات مخالفة وغير قانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مطلقيها من الأفراد أو الجهات غير المعلومة، لضمان إحكام الرقابة على الأموال المجموعة، وقصر الأمر فقط على الجهات الاعتبارية المشهرة التي تعمل تحت مظلة الدولة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه سيتم وقف العمل بالإجراء القديم المتمثل في كتابة إقرار وتعهد داخل الإدارة المعنية بعدم تكرار عملية الجمع المخالفة، مشيرة إلى أن الأيام العشرة الأولى من الشهر الفضل شهدت رصد 20 مخالفة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات عبر وسائل التواصل، وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة حيالهم، متوقعة أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إحالة نحو 10 حالات أخرى أو أكثر إلى النيابة.
حجب المواقع
وكشفت المصادر أن الوزارة خاطبت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لجب الخدمة عن بعض المواقع والحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي دعت إلى جمع التبرعات بالمخالفة للقانون رقم (59) لسنة 1959، الصادر بشأن تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة، والذي قضى بأنه «لا يجوز للأفراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت بغرض إنفاقها في أحد أوجه البر أو مساعدة المنكوبين إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون، قبل بدء الجمع بشهر على الأقل».
وأهابت بالمتبرعين من المواطنين والمقيمين تحري الدقة خلال التبرع، وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات، وتوجيه تبرعاتهم للجهات المعلومة والمشهرة في البلاد، لاسيما أن هذه الأموال قد تقع في أيدي من يستغلها بصورة خاطئة تشوه العمل الخيري الكويتي، مؤكدة أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تقوم برصد وإزالة مخالفات العمل الخيري فوراً، سواء المقترفة من الجهات أو الأفراد، كما أنها تقوم بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، إنستغرام، واتساب، فيسبوك) ومتابعتها ورصد دعوات التبرعات غير المرخصة، التي لم تحصل على تصريح مسبق من الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبحق أصحابها.
