أكد التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الكويت ضمن القائمة البرتقالية «الفئة الثانية في قائمة المراقبة»، إلى جانب الجزائر وإثيوبيا وموريتانيا وجيبوتي وبلدان أخرى، مؤكداً أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة من الكويت في سبيل محاربة الاتجار بالبشر، غير أن حكومتها لم تفِ تماماً بالمعايير الدنيا للقضاء على هذه الجريمة.
وطالب التقرير الحكومة الكويتية بضرورة الاستمرار في زيادة جهود إنفاذ القانون للتحقيق مع المتاجرين بالبشر ومقاضاتهم وإدانتهم، بمن فيهم المواطنون الكويتيون والمسؤولون المتواطئون المزعومون، بموجب قانون مكافحة الاتجار لا بالقوانين الجنائية، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لمقاضاة جرائم العمل القسري جنائياً بدلاً من إدارياً، وإحالة حالات الاتجار إلى التحقيق، مثل الشكاوى المتعلقة بعدم دفع الأجور ومصادرة جوازات السفر وتقييد الحركة.
وشدد التقرير على ضرورة الاستمرار في تعزيز إنفاذ قانون عاملات المنازل لضمان حماية حقوقهن عبر تسهيل تقديمن الشكاوى إلى السلطات، فضلاً عن زيادة عمليات التفتيش على وكالات التوظيف، مع ضرورة استئناف عقد اجتماعات اللجنة الدائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.
وذكر التقرير، أن الحكومة الكويتية خفضت جهود إنفاذ القانون، وأبلغت عن عدد أقل بكثير من التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالاتجار بالبشر مقارنة بالسنوات السابقة، فضلاً عن استمرارها بإدانة المتاجرين بما فيهم المسؤولون المتواطئون بموجب قوانين جنائية أخرى بدلاً عن قانون مكافحة الاتجار بالشر، مبيناً أنه رغم ذلك أبلغت الحكومة عن بيانات مفصّلة حول إنفاذ القانون لأول مرة، مما سلط الضوء على إدانة السُخرة بموجب قانون مكافحة الاتجار.
إلغاء نظام الكفيل
وجدد التقرير المطالبة بإلغاء نظام الكفيل في الكويت، معتبراً أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً، وحان الوقت لاتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع العمالة الوافدة، وأنه رغم الجهود الحكومية لمنع الاتجار بالبشر، فإن الحكومة لم تتخذ أي خطوات جديدة لإصلاح نظام الكفالة الذي يعرض العمال المهاجرين أكثر إلى الاستغلال.
وأضاف: «واصلت السلطات اعتقال واحتجاز وترحيل بعض العمال الذين فروا من أصحاب عملهم دون إذن، مما أدى إلى خطر التعرض للعقاب، إلى جانب إجراءات التقاضي المطولة والرسوم القانونية الباهظة وثني العمال عن مناشدة الشرطة أو غيرها من السلطات للحصول على الحماية والتعويض القانوني المناسب لاستغلالهم، إضافة إلى ذلك لم يكن من غير المألوف أن يقدم الكفلاء شكاوى مضادة، مثل التغيب بما في ذلك حيال ضحايا الاتجار الذين أبلغوا عن سوء المعاملة».
«عبودية الدَّين»
وعرج التقرير إلى القرار الصادر أخيراً عن وزارة التجارة الذي حدد رسوم استقدام العمالة المنزلية بـ 890 ديناراً، مؤكداً أن القرار أفسح المجال إلى تحميل جزء من هذه الرسوم وبشكل غير قانوني على العمالة من خلال الخصم من الراتب أو ما يسمى «عبودية الدَّين».
وتابع: «بعض المسؤولين الحكوميين باعوا تأشيرات العمل لجهات توظيف غير قانونية أو مباشرة للعمال المهاجرين، مما قد يسهل الاتجار، في مايو 2021، أفادت الحكومة بأنها أيدت إدانة من خلال حكم نهائي في محكمة النقض من الفترة المشمولة بالتقرير السابق مع حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة لعقيد سابق في الشرطة بوزارة الداخلية وشركائه المصريين لوقائع غير قانونية».
