أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف لافي السبيعي ضرورة التزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بالأنظمة والقوانين والقرارات المنظمة لشروط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة 2022 وبالقرار الوزاري رقم 143/2016.
وأضاف السبيعي في بيان صحافي، اليوم الاحد، انه لوحظ ان «بعض الوسائل الإعلامية مازالت تعلن عن نتائج استطلاعات وتحليلات تحاول من خلالها توجيه الرأي العام في شأن انتخابات مجلس الأمة».
وأوضح انه ذلك يتم «عبر تقديم برامج واستطلاعات رأي وتحليلات تتجاوز حدود ما تتيحه القوانين والتشريعات على نحو يوحي بالانتصار لطرف معين دون آخر من غير امتلاك قاعدة بيانات ومعلومات من جهة أو مركز متخصص بإجراء مثل تلك الاستطلاعات ما يخالف المادة (6) من القرار الوزاري رقم 143/2016».
وشدد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والتشريعات التي تنظم العمل الإعلامي في دولة الكويت وما جاء بالقانون رقم 3/2006 (قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته) والقانون رقم 61/2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته والقانون رقم 8/2016 في شأن تنظيم الإعلام الإلكتروني ولائحته.
وبين ان وزارة الإعلام ستتخذ إجراءاتها القانونية اللازمة بحق تلك الوسائل الإعلامية والقنوات والمنصات الإلكترونية المخالفة للنشر والبث دون ترخيص من خلال إحالتها إلى النيابة العامة.
