أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن إطلاق أسبوع التنمية المستدامة خلال الفترة من 20 إلى 24 الجاري من خلال مجموعة من الورش التي تستهدف مختلف القطاعات في الكويت.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د ..خالد مهدي على هامش المؤتمر الصحافي الذي نظمته الأمانة للإعلان عن إطلاق أسبوع التنمية المستدامة، إن الأسبوع سيكون في الفترة من 20 إلى 24 الجاري وسيشهد عقد مجموعة من الورش مع جميع الأطراف والشركاء في التنمية، لافتا الى أن هذه الورش سيقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التنمية المستدامة، وستكون هناك 5 ورش خلال 5 أيام، منها ورشتان للقطاع الحكومي وواحدة لكل من الجامعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتهدف الى التعريف بأهمية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات.
وبين مهدي أن ورشتي القطاع الحكومي ستقامان على مدار يومي 20 و21 الجاري، فيما ستقام الورشة الخاصة بالجامعات في 22 منه بالكلية الأسترالية، كما ستقام الورشة الخاصة بالمجتمع المدني يوم 23 نوفمبر بالجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، أما الورشة الخاصة بالقطاع الخاص فستقام يوم 24 منه بغرفة التجارة والصناعة.
وأضاف أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في طور الإعداد للتقرير الطوعي الثاني للكويت في قياس التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة والذي سيطلق يوليو 2023 في منتدى سياسي رفيع المستوى تحت شعار «تسريع التعافي من فيروس كورونا وإعادة البناء بشكل أفضل»، مشيرا الى الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لإطلاق التقرير من خلال عقد اجتماع اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة ودعوة الجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات.
وأوضح أن الأمانة العامة وجهت الدعوة لجميع جهات الدول المعنية في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتعبئة استمارة التقرير الطوعي الثاني الخاص بأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إرسال تقارير التنمية المستدامة الخاصة بها، مبينا أن الأمانة العامة قامت بعمل اجتماع افتراضي للتعريف بكيفية تعبئة هذه الاستمارة، مؤكدا ان التقرير سيركز على أهداف التنمية المستدامة التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية. والهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة. والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية. والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بالإضافة إلى الهدف السابع عشر: الشراكات من أجل الأهداف.
من جانبها، قالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي في الإدارة المركزية للإحصاء م.منية القبندي، إن الإدارة مرجع أصلي رسمي للدولة وفق قانون الإحصاء في توفير البيانات الإحصائية، مشيرة الى تعاظم دور الإدارة لتحقيق رؤية 2035 وأهداف الرؤية الاستراتيجية ورسم السياسات والبرامج التنموية التي تضمنتها الخطط السنوية وتزايد الطلب محليا وإقليميا وعالميا خاصة مع جائحة كورونا على توفير بيانات جديدة.
وأشارت القبندي الى ان إطلاق الأمم المتحدة مسبقا الأهداف التنمية المستدامة 2030 والتزام الأجهزة الإحصائية بتنفيذ مشاريع اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة وغيرها يستوجبان بناء قاعدة بيانات متكاملة في الدولة تغطي المتغيرات والأهداف والمؤشرات التي تتطلبها خطط التنمية ووفق المعايير والمتطلبات الدولية.
