أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون بتوحيد إجراءات الدعوى العمومية، وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.
وأوضح الشاهين في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الوضع الحالي ووجود جهتين لرفع الدعوى العمومية هو استثناء ورد في الدستور منذ 60 عاما.
وبين الشاهين أن المادة 167 من الدستور تقرر أن الدعوى العمومية، تختص بها النيابة العامة وهي جهة قضائية مستقلة حتى يضمن الإنسان فردا أو جماعة حقه في الدفاع وشرف الخصومة ونزاهتها.
وأشار الشاهين إلى أن الدستور وضع وعلى سبيل الاستثناء أنه يجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن بأن تتولى الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، مضيفا «أي إنه نص على أن الأصل النيابة العامة ويجوز أن يعهد لجهات أمنية بالاستثناء».
وقال الشاهين إن هذا الاستثناء ووجه بالرفض الشديد في لجنة وضع الدستور قبل 60 عاما، لافتا إلى أن الخبير الدستوري د.عثمان خليل عثمان قال في المجلس التأسيسي إن هذا الاستثناء يخالف رغبة اللجنة وإنه من المآخذ الكبيرة على مشروع الدستور، وإن الأمر الأول والأخير في الدعوى العمومية يجب أن يكون بيد النيابة العامة فهي التي تمثل المجتمع.
وبين الشاهين أن وزير العدل آنذاك قال إن «إعطاء التحقيق للشرطة يأتي لظروف الكويت الانتقالية ولكن في المستقبل عندما يستقر النظام القضائي وتتطور المحاكم فيجب أن تعود كل الأمور إلى القضاء».
وأفاد الشاهين بأن «الوضع الحالي هو استثناء تم وضعه منذ 60 سنة، لذلك ونحن نحتفي اليوم بالذكرى الـ60 للدستور، فلا أفضل من استكمال الدستور»، مضيفا ان الاقتراح الذي تقدم به وزملاؤه النواب هو تطبيق صريح واستكمال للمادة 167 من الدستور، مبينا أن هذا الأمر كان تعهدا حكوميا أمام المجلس التأسيسي حان وقت تطبيقه.
وأشار إلى أن «هذا القانون سبق إقراره في المجلس بمداولتين ولكن تم رده من الحكومة، لذلك نقدمه اليوم بعد مرور 60 سنة من الدستور الذي استوجب هذا الأمر، وبعد مرور أكثر من 10 سنوات للرد السابق لهذا القانون».
ولفت إلى أن الوقت قد حان لإقراره توحيدا للدعوى العمومية وحفاظا على حقوق الأفراد وحرياتهم وتطبيقا صريحا لدستور الكويت الحبيبة.
وأوضح الشاهين أن هذا الاقتراح أعدته لجنة تنسيقية من المحققين والمحققات ويتجاوز عن السلبيات ويحفظ حق الموظفين الحاليين كما يحفظ حق القضاء، مضيفا أنه يوجب على من يذهبون إلى النيابة التي ستستحدث البقاء فيها لسنوات معينة للتأكد من انسجامهم قبل نقلهم إلى جهات قضائية أخرى.
من جانب آخر استقبل أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين بمكتبه في مجلس الأمة امس المسؤولين عن ملف الأمن الغذائي والمائي في الفريق التطوعي لبيت الوعي الكويتي المستشار بسام الغانم وم.اياد الحمدان.
وقال الشاهين في تصريح عقب الاجتماع إن اللقاء تناول مبادرة الأمن الغذائي وإنشاء المزارع الحدودية التي بادر بها الفريق التطوعي في بيت الوعي الكويتي، مؤكدا أن هذه المبادرة تحظى باهتمامه الشخصي.
وبين الشاهين أن اللقاء يهدف إلى الاستفادة من الخبرة الكبيرة للضيفين في مجال الأمن الغذائي والمزارع الحدودية وإنشاء حزام أخضر يحد من الغبار وظاهرة التصحر، بالإضافة إلى توفير الأمن الغذائي وأماكن للترويح والترفيه.
وأضاف أن المشروع المقترح من أصحاب المبادرة يحقق مردودا ماليا للمتقاعدين والمتقاعدات والمزارعين والمزارعات وأصحاب المشاريع الصغيرة، مبينا أنه سيتبناها في مجلس الأمة ويأمل أن يتم إقرارها واعتمادها حتى ترى النور.
من جهته، أوضح المستشار بسام الغانم أن فكرة مشروع المزارع الحدودية مر عليها أكثر من 15 سنة وتم تقديمها كدراسة متكاملة إلى أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين، كما سبق أن تم شرحها لبعض الوزراء، مبينا أن الهدف هو أن تصدر هذه الدراسة بمشروع قانون.
وأوضح أن فكرة المشروع تقوم على توزيع مزارع حدودية بمساحة 10 آلاف متر، وأن تكون الأولوية في التوزيع للمتقاعدين، ويضم المشروع 30 منطقة بمساحة 200 كيلومتر وبعمق 10 كيلومترات على أن تقسم كل منطقة إلى 4 قطع وكل قطعة تضم 1300 مزرعة.
وبين أن المشروع يقضي بإنشاء شركة مساهمة حكومية تتملك فيها الدولة 25%، ويطرح 50% للمواطنين، و25% للشركة أو الشركات العالمية التي تدير هذه الشركة المساهمة.
وأفاد بأن الشركة المساهمة ستكون مهمتها شراء المنتجات من المواطنين بشكل يومي وتحاسبهم بشكل شهري، وفي نهاية كل سنة توزع أرباحها على المواطنين.
وأكد الغانم أن المشروع يحقق دخلا كبيرا للمواطنين والدولة، ويعزز الأمن الغذائي الزراعي بحيث تكون الدولة مستعدة في حال حصول أي أزمة عالمية في الغذاء، متمنيا أن يتم في العهد الجديد تبني المشروع من الحكومة ومجلس الأمة.
