فيما يناقش مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية المقرّرة اليوم برنامج عمل الحكومة المخصص لأربع سنوات (2022 – 2026) تمهيداً لإقراره وتقديمه إلى مجلس الأمة، أظهرت مسودة البرنامج أن هناك خططاً لإعادة النظر في الرواتب المُبالغ بها للقياديين.
ويتضمن البرنامج، الذي يحمل عنوان «وطن آمن ورفاهية مستدامة»، 10 محاور مُحدّدة بجداول زمنية تتراوح بين 100 يوم و4 سنوات، ويعكس التوجهات الحكومية لتفعيل الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الملحة، بالتوافق مع مجلس الأمة، بما يساهم في دفع عجلة الإنجاز التنموي و«وضع الحجر الأساس لتعاون مستدام بين السلطتين».
ومن أبرز أهداف الحكومة، «تمكين المرأة لشغل 30 في المئة من المناصب وإنجاز خطط لتأهيل القياديين»، و«تحويل 80 في المئة من المعاملات الحكومية إلى رقمية».
ويتضمن محور القوى العاملة الخاص بالقيادات الوطنية، «تنظيم التعيين في الوظائف القيادية وفق معايير الكفاءة والجدارة»، خلال أول 100 يوم، و«إعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها لعدد من المناصب في جهات حكومية، ومراجعة تنظيم عدد المناصب التي يتولاها فرد واحد بشخصه أو بصفته»، خلال سنة.
وفي محور السياسات العامة والحوكمة، يتضمن المحور السياسي «إنشاء مجلس السياسات العامة والحوكمة بديلاً عن (المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية)، اختصاصه وضع السياسات العامة والإشراف على خطط التنمية، وتطبيق الحوكمة وإدارة المخاطر على الجهات العامة».
ويتضمن محور العدالة والأمن، «صياغة خطة الطوارئ اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات والوطن»، خلال أول 100 يوم، فيما يشمل محور الصحة «استضافة مستشفى عالمي واحد على الأقل، يباشر التطبيب في الكويت، في الأمراض التي يكثر بسببها العلاج في الخارج» خلال سنتين.
أما محور الاقتصاد والمال، فيشمل «إقرار ضريبة تشمل أرباح الشركات الكويتية والأجنبية ومتعددة الجنسيات العاملة في الكويت»، فيما يتضمن محور الترفيه والرياضة عدداً من البرامج أهمها «إقامة مدينة ترفيهية بمواصفات عالمية (المدينة الترفيهية الجديدة)» خلال 3 سنوات.
4 خطوات كبرى لحل جذري للقضية الإسكانية
تخطّط الحكومة لإيجاد «بدائل إسكانية لـ 75 في المئة من الطلبات الحالية بحلول العام 2026».
ويتضمن المحور الاجتماعي، في مسودة برنامج عمل الحكومة، «حل المشاكل الإسكانية جذرياً»، وفقاً لما يلي:
1 – تحرير الأراضي ومناطق شاسعة من تلك المملوكة للدولة، وإزالة العوائق الفنية والتشريعية والمالية التي تواجه توفير المشاريع الإسكانية.
2 – تأمين نظام رعاية سكنية فعّال في تلبية الطلبات، لتلبية عدد يساوي الطلبات السنوية، بالإضافة إلى 20 في المئة من الطلبات المتراكمة.
3 – توفير فرص مبتكرة لإشراك القطاع الخاص في مشاريع الإسكان.
4 – حصر الأراضي البيضاء والمسورة والمهجورة وغير المستغلة لأغراض تخصيصها أو طبيعة استخدامها، وفرض رسوم وضرائب تصاعدية عليها.
خلال سنتين… تجنيس المستحقين وحل شامل لـ «البدون»
تتضمن مسودة برنامج عمل الحكومة، في محور القوى العاملة الخاص بملفات الجنسية والإقامة غير القانونية، «إنشاء هيئة لشؤون الجنسية» خلال سنة، وخطوتين أخريين خلال سنتين هما:
1 – تجنيس المستحقين ممن ثبت انطباق أوضاعهم مع المتطلبات القانونية للتجنيس.
2 – معالجة ملف المقيمين بصورة غير مشروعة بحلول نهائية، وفقاً للبيانات الرسمية للحكومة، قائمة على الحزم والبت من دون تأخير أو إبطاء.
