قال «الشال» إن حجم الأذى الذي أصاب البلد خلال عقود فائتة كان كبيراً، وأن الإصلاح يتطلب وقتاً، وإن الحل بالمصارحة مع الناس، والإقرار بأن الدرب إلى الإصلاح الجذري له تكاليفه، ولا خيار دونه. تطرّق مركز «الشال»، في تقريره هذا الأسبوع، الى برنامج عمل الحكومة، وقال إن إبداء الرأي في برنامج الحكومة يحتاج إلى 4 فقرات، الفقرة الأولى للتعليق العام، تليها تباعاً 3 فقرات لنقاش أهم المحاور الواردة فيه، مثل العمالة والتعليم والاقتصاد. في التعليق العام، نحن لا نعتقد اجتهاداً بأنه برنامج عمل، وإنما إعلان نوايا، بعضها نوايا مستحقة لا بدّ من دعمها، وبعضها الآخر لا نعتقد بإمكانات تحقيقها من دون رفد البرنامج بآليات محددة للتنفيذ، فتحقيق بعضها مناقض لتحقيق أخرى، لذلك نعتقد أن هناك حاجة خلال المئة يوم الأولى إلى صياغة الآليات من أجل تحويل إعلان النوايا إلى برنامج عمل. ففي الجانب الإيجابي، في صفحة 8 منظومة من 15 تحدياً، معظمها صحيح وإن كان لا يزال ينقصها التحدي الأكبر، وهو استدامة المالية العامة الحاضنة لها جميعاً. وفي صفحة 9 بعض الأهداف المرتبطة برقم وبتاريخ نفاذ، المطلوب تحقيقها لمواجهة تلك التحديات، منها مثلاً تذويب المعضلة الإسكانية بنسبة 75 بالمئة بحلول عام 2026، رغم أننا لا نعرف كيف سيتحقق، ومنها مثلاً الارتقاء بترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد إلى المستوى 40 بحلول عام 2026، وأخرى أقل طموحاً ووضوحاً، وتظل إيجابية. وفي المحور السياسي 5 أهداف صحيحة، أولها إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات العامة، ثم اعتماد البطاقة المدنية لسجلات الناخبين وتطوير العملية الانتخابية، وتعديل الدوائر الانتخابية ونظام الانتخاب، ومراجعة القوانين المتعلقة بالحريات العامة، ونضيف إليهم مشروع العفو الخاص، وكلها تطورات إيجابية طيبة. وضمن الأهداف المستحقة، تفعيل جهود استرداد الأموال المنهوبة أو المبددة، إدارياً وقضائياً، ومنها تعزيز الأمن السيبراني، والحرص على الرقمنة، وتبني نظام مخاصمة القضاء والتفتيش القضائي، وإن كنا نعتقد بضرورة تركه للسلطة القضائية ومقترحها لصيغة التشريع المطلوب. تحقيق بعض الأهداف مناقض لتحقيق أخرى والجانب الذي يحتاج إلى مراجعة ويثير شكوك، بالحق أو بالخطأ، هو أن معظم تلك النوايا سبق لنا قراءتها في أدبيات كل خطط التنمية وبرامج الحكومات السابقة، وانتهى بنا المطاف إلى الاعتقاد بأن النوايا باتجاه، والتطبيق باتجاه معاكس. وفي المضمون، سنعرض لاجتهادنا في فقرات أخرى، ولكن، هناك بعض الأخطاء في البرنامج التي توحي أنه ربما يكون عملية تجميع متسّرعة من دون وعي وإيمان كافيين بما كُتب. أحد أمثلتها في صفحة 16 ضمن المحور السياسي، حيث ينص البند 1 على، «إنشاء مجلس السياسات العامة والحوكمة بديلاً للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ثم في صفحة 42 يستمر تكليف الأمانة العامة للتخطيط مع وزارة المالية بمراجعة تسعير الخدمات العامة والمصروفات الرأسمالية، وفي صفحة 57 يكلف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عضواً ضمن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برنامج عمل الحكومة. مثال آخر في صفحة 32 في محور التعليم، الهدف رقم 3 الخاص بالاهتمام في تخصص الأمن السيبراني بإشراف وزارتَي التربية والتعليم العالي، مكرر نصاً برقم 5، وبإشراف وزارة التعليم العالي. وبينما هناك ضمن الأهداف إنشاء هيئات عامة جديدة، وربما مستحقة، لم يتطرّق البرنامج لكيفية التعامل مع أكثر من 50 هيئة ولجنة ومجلس دائم، معظمها بعمل مزدوج مع وزارات وهيئات أخرى، ومعظمها بلا عمل حقيقي. وفي صفحة 8 ضمن منظومة التحديات الحالية، ينص التحدي الثاني على ارتفاع معدلات التضخم محلياً وعالمياً، وفي الإصدار الأول لبنك الكويت المركزي حول أبرز التطورات الاقتصادية صفحة 3، ما يشير إلى تباطؤ معدل التضخم في الكويت للشهر الخامس على التوالي، ليبلغ 3.19 بالمئة هبوطاً من 4.71 بالمئة، والاثنان صادران في شهر نوفمبر، ولا نعرف أيهما أصدق. في خاتمة التعليق العام، نحن نعرف أن حجم الأذى الذي أصاب البلد خلال عقود فائتة كان كبيراً، وأن الإصلاح يتطلب وقتاً، وأن البلد بحاجة إلى نفحة أمل، ولا بد من دعمها إن وجدت، ولكن الحل ليس في العناوين التسويقية، مثل الرفاه المستدام، أو حل المشاكل الإسكانية جذرياً، أو آفاق رحبة للتعليم العالي، الحل بالمصارحة مع الناس، والإقرار بأن الدرب إلى الإصلاح الجذري له تكاليفه، ولا خيار دونه ما دامت إمكانية تحقيقه لا تزال قائمة.
