سجلت الحكومة لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، أمس، رفضها قانون شراء قروض المواطنين، وأبلغت لجنة الداخلية والدفاع رفضها تعديل قانون الانتخابات بصيغته الحالية، خصوصاً ما يتعلق بالقوائم النسبية، في حين وافقت اللجنة «المالية» على اقتراح شراء القروض الذي تبلغ كلفته أكثر من 23 مليار دينار. وعن اجتماع «الداخلية والدفاع»، أمس، بحضور الحكومة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الحكومة تحفظت عن الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن تعديل قانون الانتخابات بشكلها الحالي، وأكدت أن تعديله يخضع لتقدير «السلطات العليا»، في وقت أبدت موافقة مبدئية على اقتراح إنشاء المفوضية العليا للانتخابات. وأبلغت الحكومة اللجنة، وفق المصادر، أن لديها تصوراً بشأنه، وطلبت مهلة أسبوعين لتقديمه، وهو ما رفضه رئيس «الداخلية والدفاع» النائب خالد العتيبي، الذي أكد أن اللجنة ملتزمة بقرار مجلس الأمة بشأن عرض تقريرها في جلسة الأربعاء المقبل، كما رفض كذلك حديث الحكومة عن قانون الانتخابات، وتقرر تأجيل بتّ الاقتراحات المقدمة لاجتماع يُعقَد بعد غد، على أن تتقدم الحكومة خلاله بتصورها، أو تقدم رأياً مكتوباً بالاقتراحات. وذكرت المصادر أن هناك عدم حماس لدى بعض النواب لإقرار «القوائم النسبية»، إذ لن يخدم مصلحتهم الانتخابية في حال إقراره، ومن بينهم أعضاء ب «الداخلية والدفاع» ذاتها، إلا أن استشعارهم الحرج يمنعهم من إعلان موقفهم أمام الرأي العام. وانتهت اللجنة المالية أمس من الموافقة على سبعة قوانين مهمة، أبرزها شراء مديونيات المواطنين، ورفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مملوكة للحكومة بنسبة مئة في المئة كناقل ووطني، إذ ستكون تلك القوانين على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وقال مقرر «المالية» صالح عاشور إن اللجنة وافقت بالأغلبية على شراء مديونيات المواطنين، واستقطاع 120 ديناراً علاوة غلاء المعيشة لسدادها، موضحاً أن هذا القانون اختياري لمن يرغب من المواطنين. وأضاف عاشور ل «الجريدة» أن «قيمة القروض الشخصية والاستهلاكية، حسب بيانات البنك المركزي، لا تتجاوز 1.9 مليار دينار، وإذا أضفنا عليها القروض الإسكانية التي تم أخذها من البنوك العادية فستصل إلى 9. 6 مليارات»، مشيراً إلى أن وجهة نظر «المالية» ألا يشمل القانون القروض الإسكانية، بل الاستهلاكية والشخصية المقسطة، لأن الإسكانية يحصل عليها المواطن من بنك الائتمان. وأوضح أن الحكومة مازالت ترفض القانون، بينما أغلبية أعضاء اللجنة وافقوا عليه، وسيُدرج على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة. أما عضو اللجنة النائب عبدالوهاب العيسى، الذي صوّت بالرفض، فقال إن «كلفة الاقتراح كما أبلغنا البنك المركزي تبلغ 14.6 مليار دينار، والحكومة لا تملك المبلغ الكاش لشراء قروض المواطنين، وعليه فإن الكلفة ستقفز، إذا لجأت الحكومة للاقتراض لشرائها، إلى أكثر من 23 ملياراً». ولفت العيسى إلى أنه سأل الحكومة كم سنة تحتاجها لسداد هذا المبلغ من علاوة غلاء المعيشة، فأبلغته، خلال الاجتماع، أن السداد بموجب هذا الاقتراح سيكون بعد 81 سنة، «وبذلك تكون خسارة محققة للدولة». وأكد أن إقرار القانون سيعطل المشاريع التنموية بالبلاد أكثر من 25 سنة، لأنه إذا أُقر الدين العام ففي اليوم الأول سيذهب منه 14 مليار دينار لشراء القروض، ولن يتبقى سوى 6 مليارات للحكومة للاقتراض وقتها، مختتماً: «إذا كان ثمن بقائي عضواً بمجلس الأمة 23 ملياراً على حساب مصلحة الدولة فعساني ما صرت عضواً به». من جهته، قال عضو «المالية» النائب حامد البذالي، إنه تم تعديل المعاش التقاعدي بحد أدنى 1000 دينار، وسيتم صرف 7 أضعاف صافي المعاش التقاعدي بنسبة خصم 5 في المئة، وعند الوفاة يسقط الدين.
