وزير الإعلام رداً على سؤال النائب حمد العبيد: الحفلات المخالفة للنظام والآداب والقيم إلى النيابة العامة

أكد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن مخالفات الحفلات والمهرجانات التي تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة أو التي تمس قيم المجتمع الروحية والخلقية وتندرج تحت طائلة قانون الجزاء تحرر لها المحاضر اللازمة وتتم الإحالة الى جهات التحقيق المختصة سواء كانت النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات لتتولي بدورها تحريك الدعوى العمومية ضد المخالف وتطبق بحقه العقوبة المقررة بمقتضي قانون الجزاء حسب نوع المخالفة وتكييفها القانوني.

وقال المطيري في رده على سؤال النائب حمد العبيد هناك ضوابط محددة لإقامة الحفلات والمهرجانات وفق القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامه، مؤكدا تبليغ الشركات المنفذة بهذه الضوابط بموجب نموذج معد مع أخذ تعهد بالالتزام بها من قبل طالب ترخيص إقامة الحفل.

وأشار المطيري إلى أن الحق لوزارة الإعلام بايقاف الحفل الغنائي أو الموسيقي الذي يقام داخل مكان عام دون ترخيص او لوقوع مخالفات جسيمة بالحفل الفني وان كان مرخصاً.

وبين المطيري أنه وبعد تقديم الجهة الطالبة لطلب إقامة حفل فني تتولى إجراءات منح إجازة وتنظيم تراخيص الحفلات الغنائية والموسيقية لجنة مشكلة من وزير الإعلام ويرأسها الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات وبعضوية مديري إدارات وممثلين عن جهات خارجية مثل وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وممثل قوة الإطفاء العام، على أن تقوم تلك اللجنة بتطبيق ما جاء بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 في شأن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة.

وقال المطيري: وفي حالة وقوع مخالفات غير جسيمة بحفل فني عام مرخص بإقامته يكون للوزارة السلطة التقديرية في تطبيق العقوبة المناسبة لحجم المخالفة والتي من بينها وقف الحفل أو سحب الترخيص او حرمان المتعهد او صاحب المكــان مـــن الحصول على ذات النوع من الترخيص لمدة معينة تحددها الوزارة وفقا لما جاء بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 مرفق القرار بشأن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة.