أكد رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د. محمد المقاطع أن إشكاليات النظام الانتخابي الحالي في الكويت تتمثل في ممارسات الانتخابات الفرعية التي أدت إلى عدم استقرار الحالة السياسية بسبب استقطاب فئوي خطير يهدد الوحدة الوطنية، موضحاً أن النظام الانتخابي إن لم يعالج تلك العيوب فسيؤدي إلى تحقيق أهداف خاصة وليست وطنية. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الكلية بعنوان «تساؤلات ووقفات بشأن مقترحات قانون المفوضية العامة للانتخابات وقانون الدوائر الانتخابية»، ظهر أمس، بمشاركة عدد من أساتذة القانون بالكلية، وأدارها بدر المقاطع، بمقر الكلية في الدوحة. وأضاف المقاطع أن من الإشكاليات أيضاً شراء الأصوات، وهي ظاهرة منتشرة ومتفشية بشكل كبير ومؤلم ليس فقط الشراء النقدي بل الشراء العيني مقابل خدمات ووظائف وعلاج وأمور كثيرة تقدم للناخبين، إضافة الى البيع الجماعي للأصوات، «وهو ما أسميه بيع القطيع، وتبادل الأصوات والتمثيل غير العادل للناخبين (تفاوت الناخبين)». وأشار إلى أن القوائم النسبية المقترحة تسمح أن يكون تكوينها فئوياً، وهو ما يجب منعه بنفس نص قانون الوحدة الوطنية، مع ضرورة قصر تكوين القائمة على خمسة أشخاص كحد أقصى والدائرة تنتخب 10 أعضاء لمنع الهيمنة والاحتكار، فضلا عن ضرورة أن يكون الحد الأدنى للنجاح 7 في المئة او 10 في المئة من أصوات الناخبين لا المصوتين. وتابع: كما ينبغي تبني الجولة الثانية لإكمال المقاعد ولا ينجح من تقل نسبته اكثر من 1 الى 2 في المئة من الأصوات اللازمة للنجاح، لافتاً إلى أن المآخذ على اقتراح قانون المفوضية العليا منها أن سلطتها ليست كاملة على العملية الانتخابية، حيث تشاركها هيئة المعلومات المدنية في قيود الناخبين، إضافة الى عدم سلامة تكوينها بالكامل من قضاة على رأس اعمالهم القضائية (عدم التفرغ)، فضلا عن اغفال العناصر السياسية وذوي الخبرة من عضويتها. ومن جانبه، ذكر عميد كلية القانون الكويتية العالمية د. فيصل الكندري أن نظام القوائم النسبية يجب ان يدركه الشعب والحكومة والنواب ويفهم الشعب مستقبلا كيف يدلي بصوته في هذا النظام الجديد. من جهته، أوضح أ.د. يسري العصار، أن نظام التمثيل النسبي سيعالج المشكلة الحالية بأن يتم الترشيح على اساس البرامج ولكن يفترض ان يتم الترشيح وفق نظام احزاب لها برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي فكري ويتم التصويت وفقاً لاختيار البرنامج لا الأشخاص. معالجة المشاكل بدوره، شدد د. أحمد العتيبي على ضرورة معالجة المشاكل في النظام الحالي بتأنٍ ويتم مناقشة جميع المواضيع بصورة مستفيضة تأخذ بها كل الآراء دون استثناء أحد، مع أخذ الحق في التدقيق والمناقشة ثم التصويت للوصول إلى الحلول المرجوة من هذا القانون. في المقابل، أكد د. خالد الحويلة انه لا يمكن الحديث عن نظام الانتخاب النسبي في غياب الاحزاب، موضحا ان هناك سلبيات في المقترح، في وقت اتفق معه د. عبدالرحمن الهاجري قائلا: لا يمكن تطبيق النظام الانتخابي النسبي بدون وجود الأحزاب. التصويت الإلكتروني من جانبه، أوضح د. معاذ الملا أن مشروع تعديل قانون الانتخاب لم يأتِ بفكرة التوجه الى رقمنة خدمات العملية الانتخابية ومنها التصويت الإلكتروني وتداول المعلومات، لاسيما أن الدولة متجهة الى التحول الرقمي وخصوصية البيانات. أما د. حنان الدغيشم، فأوضحت ان الاقتراح يشوبه العديد من الملاحظات منها انه كان يفترض الغاء قانون الانتخاب بالكامل وتبني قانون جديد متكامل بنصوص جديدة بما لا يصعب مهمة تنفيذ القانون.
