شهد السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة ارتفاع الطلب على المخازن بشكل ملحوظ، واجهه شح في المعروض، مما أدى الى ارتفاع سعر المتر التأجيري في هذا القطاع بنسبة لا تقل عن 20 في المئة. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن عددا من الشركات الحاصلة على حقوق انتفاع من أراضي الدولة رفعت سعر المتر التأجيري للمخازن، وذلك من خلال عقود التأجير في الباطن. وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات استغلت شح المعروض في تأجير القسائم التخزينية التي حصلت عليها من الدولة بعقود ايجارية لا تتجاوز مدتها العام الواحد، بالاضافة الى ان هناك اشخاصا استغلوا هذا الوضع وقاموا بتأجير سراديب منازلهم لأصحاب الأنشطة. وأوضحت أن هذا الوضع بدأ مع اطلاق الحملة التي قامت بها بلدية الكويت بإغلاق ومنع سراديب العمارات من تأجيرها كمخازن، إذ ان هناك مساحات كبيرة كانت تُستغل كمخازن للعديد من الانشطة. وكانت العقارات الاستثمارية توفر مساحات تخزينية بأسعار متدنية مقارنة مع اسعار القسائم، الا ان هناك خطورة عالية من استمرار السماح بتأجير سراديب العمارات، حيث انه يتم تخزين مواد قابلة للاشتعال فيها، بالاضافة الى ان هناك بضائع تحمل مواد سامة وعالية الخطورة. وينعكس سلبا ارتفاع ايجارات المخازن على الاسعار النهائية للمنتج، اذ اصبحت تأكل جزء كبير من رأس مال المشاريع، اذ ان السوق بحاجة الى توفير مخازن بمساحات كبيرة وبمختلف مناطق الدولة.
